العقبة تعتمد نظاما جديدا للسلامة العامة لتعزيز بيئة الاستثمار

نظام جديد لتعزيز السلامة العامة في العقبة

اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك في خطوة تهدف الى تحديث التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وتطوير متطلبات الحماية في مختلف المرافق والمنشآت الاقتصادية والخدمية.

واكد المجلس ان هذا النظام ياتي لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وضمان توفير بيئة امنة وجاذبة للاعمال، بما ينسجم مع المعايير العالمية في ادارة المخاطر والوقاية منها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.

اطار شامل للوقاية والاستجابة للطوارئ

وبين النظام الجديد اهمية تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المختصة، بما في ذلك الدفاع المدني والامن العام، لضمان تبادل المعلومات وتوحيد الجهود في التعامل مع الحوادث والطوارئ، مع وضع اطار قانوني موحد يغطي كافة القطاعات والنشاطات بما فيها المدارس والمجمعات التجارية والحدائق.

واضاف النظام ان اليات الحماية تتوزع على اربع مراحل رئيسية تشمل التوعية، والاجراءات الوقائية، والمعالجة والتأهيل، وتوثيق التجارب المستفادة، لضمان حماية الارواح والممتلكات واستمرارية الاعمال السياحية والاقتصادية.

معايير صارمة للمنشآت والمواقع الترفيهية

واوضح النظام ان المنشآت ملزمة باعداد خطط طوارئ واخلاء دورية، وتوفير انظمة انذار مبكر فعالة تراعي احتياجات جميع الفئات بما فيهم الاشخاص ذوو الاعاقة، كما يشدد النظام على ضرورة تطبيق معايير سلامة دقيقة في المواقع الترفيهية والمخيمات السياحية، من خلال ادارة الحشود والالتزام بالطاقة الاستيعابية واجراء الفحوصات الفنية المستمرة للالعاب.

واكد النظام على اعتماد تصنيف موحد للجاهزية يتكون من اربعة مستويات لونية، تبدأ من المستوى الاخضر للحالات الاعتيادية وصولا الى الاحمر الذي يتطلب تفعيلا كاملا لخطط الطوارئ، وذلك لضمان استجابة سريعة وفعالة من كافة الاطراف المعنية عند وقوع اي خطر.

اجراءات رادعة لضمان الالتزام

وكشفت التعليمات الجديدة عن تدرج في العقوبات بحق المخالفين، تبدأ من التنبيه والإنذار الخطي، وتصل الى وقف العمل كليا او جزئيا، وصولا الى الاغلاق الكامل للمنشأة في حال عدم تصويب الاوضاع، وذلك لضمان اعلى درجات الامتثال لاشتراطات السلامة وحماية الامن المجتمعي والبيئي في العقبة.