قطاع النحل في الاردن يضخ 20 مليون دينار سنويا وانتاج العسل يلامس 900 طن

قطاع النحل في الاردن يضخ 20 مليون دينار سنويا وانتاج العسل يلامس 900 طن

واقع انتاج العسل في الاردن

كشف وزير الزراعة صائب الخريسات عن ارقام لافتة حول قطاع النحل في المملكة، موضحا ان الاردن يحتضن نحو 3 الاف نحال منهم 450 مرخصا رسميا يديرون قرابة 91 الف خلية نحل موزعة في مختلف المحافظات. وبين الوزير خلال افتتاح المؤتمر السادس عشر لاتحاد النحالين العرب في عمان ان الانتاج السنوي للمملكة من العسل يتراوح بين 800 الى 900 طن، وهي كمية تغطي ما يقارب 30 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي، مشيرا الى ان هذا القطاع يرفد الاقتصاد الوطني بإيرادات سنوية مباشرة تصل الى 20 مليون دينار.

اهمية النحل في التوازن البيئي

واضاف الوزير ان قيمة قطاع النحل تتجاوز مجرد الانتاج التجاري للعسل، لتمثل منظومة حيوية متكاملة تضمن استدامة الانتاج الزراعي والمحافظة على التنوع الحيوي، موضحا ان النحل يلعب دورا محوريا في تلقيح النباتات واستقرار النظم البيئية، فضلا عن كونه مصدرا اساسيا للدخل وفرص العمل للعديد من الاسر الريفية في مختلف مناطق المملكة.

تحديات تواجه مربي النحل

واوضح الخريسات ان القطاع يواجه جملة من التحديات المعقدة، وفي مقدمتها التغيرات المناخية وشح المياه التي تؤثر بشكل مباشر على المراعي الطبيعية، اضافة الى تراجع الغطاء النباتي وانتشار بعض الامراض والآفات التي تصيب طوائف النحل، مبينا ان ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج يمثل عائقا اضافيا يتطلب تدخلا تقنيا وعلميا لرفع كفاءة المناحل.

خطط الوزارة لتطوير قطاع النحل

واكد ان وزارة الزراعة تعمل على تطوير استراتيجية شاملة لدعم النحالين ترتكز على تحسين الممارسات الفنية وتعزيز برامج الارشاد والتدريب، موضحا ان الوزارة تولي اهتماما خاصا للاستفادة من التقنيات الحديثة في ادارة المناحل ومكافحة الافات، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة الريفية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الارياف.

تعزيز التعاون العربي في تربية النحل

واكد رئيس اتحاد النحالين الاردنيين معاذ كظم ان استضافة الاردن لهذا الحدث العربي تمثل فرصة ذهبية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، مبينا ان المؤتمر يهدف الى فتح اسواق جديدة للمنتجات العربية والبحث في سبل حماية النحل والمحافظة على التنوع الحيوي، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية والجهات الرسمية لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات الاقليمية والدولية.