خارطة طريق برلمانية: تفاهمات بين 4 كتل نيابية لحسم المكتب الدائم

خارطة طريق برلمانية: تفاهمات بين 4 كتل نيابية لحسم المكتب الدائم

تحركات سياسية تحت القبة

استبق مجلس النواب العشرون افتتاح دورته العادية الثالثة بتفاهمات سياسية واسعة بين اربع كتل نيابية، تهدف الى رسم ملامح المكتب الدائم للمجلس خلال المرحلة المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة ان الكتل الاربع توصلت الى اتفاق يقضي بتوزيع المواقع القيادية الخمسة في المكتب الدائم لضمان استقرار العمل البرلماني ومعالجة التباينات في وجهات النظر قبل بدء اجراءات الانتخاب الرسمية تحت القبة.

واضافت المصادر ان هذا الحراك جاء بعد سلسلة اجتماعات مكثفة جمعت رؤساء لجان التفاوض والامناء العامين للاحزاب، حيث تقرر تخصيص منصب رئاسة المجلس لكتلة الميثاق، بينما ذهب موقع النائب الاول لرئيس المجلس لكتلة مبادرة، وحصلت كتلة عزم على موقع النائب الثاني، في حين تم التوافق على منح مقعدي مساعدي الرئيس لكتلتي الاحزاب الوسطية والاصلاح.

معالجة العقبات الانتخابية

واوضحت الكتل ان التفاهم جاء بعد ان واجهت المفاوضات الاولية عقبة تمثلت في وجود اكثر من مرشح لرئاسة المجلس من كتل متعددة، وهو ما استدعى تدخلا مباشرا من قيادات الاحزاب لتقريب وجهات النظر. وبينت الكتل ان المرشحين لرئاسة المجلس ابدوا تجاوبا كبيرا ووضعوا ترشيحاتهم تحت تصرف لجان التفاوض، وذلك في خطوة تهدف الى تغليب المصلحة الوطنية وتسهيل الوصول الى توافق شامل يجنب المجلس التجاذبات الحادة.

واكدت الكتل النيابية ان هذا الاتفاق يمثل اطارا سياسيا توافقيا، مشددة على ان الاجراءات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس تظل هي المرجعية النهائية لعملية الانتخاب. واوضحت ان التفاهم لا يلغي حق النواب في الترشح او الاقتراع، بل يهدف الى تنظيم المشهد البرلماني وضمان سير الجلسة الاولى وفق اعلى درجات التنسيق.

آليات العمل ومسؤوليات المكتب الدائم

وبينت النصوص الدستورية ان انتخاب المكتب الدائم يتم في مستهل كل دورة عادية، حيث يتولى رئيس السن ادارة الجلسة الاولى حتى انتخاب الرئيس الجديد. واوضحت ان العملية الانتخابية تتم بالاقتراع السري، مع ضرورة الالتزام بوجود تمثيل نسائي في المكتب الدائم وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس.

واشار المختصون الى ان المكتب الدائم الذي يتكون من الرئيس ونائبيه ومساعديه يتحمل مسؤوليات تنظيمية وادارية جسيمة، تشمل ادارة الجلسات، وتشكيل الوفود البرلمانية، والاشراف على الموازنة المالية للمجلس، وضمان سير العمل الامانة العامة بفاعلية.