الملك عبدالله الثاني يفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بخطاب العرش السامي

انطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة

يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب، حيث يلقي جلالته خطاب العرش السامي امام المجلسين مجتمعين في مناسبة دستورية تعكس عمق المسيرة البرلمانية الاردنية. واكدت الارادات الملكية السامية الصادرة مؤخرا استكمال كافة الترتيبات الدستورية لانعقاد المجلس، وذلك بعد ان تم ارجاء الاجتماع في وقت سابق وفقا للصلاحيات الدستورية الممنوحة للملك.

الاطار الدستوري لافتتاح البرلمان

وبينت المادة 79 من الدستور الاردني ان افتتاح الدورة العادية يتم عبر خطاب العرش، الذي يرسم ملامح السياسات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية للدولة في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واوضحت النصوص الدستورية ان الملك هو من يدعو مجلس الامة للاجتماع في دورته العادية، مع منح الحق في ارجاء الاجتماع لفترة لا تتجاوز الشهرين، لتبدأ بعدها الدورة التي تمتد لستة اشهر قابلة للتمديد عند الضرورة.

خطاب العرش ومسارات التحديث

واضافت المصادر ان خطاب العرش يعد وثيقة سياسية شاملة تتناول قضايا الاصلاح والتحديث، وتعزيز اداء السلطات وتكاملها لخدمة المواطنين، فضلا عن استعراض مواقف الاردن الثابتة تجاه القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات. واشارت الى ان الخطاب يشكل محطة هامة لاستعراض انجازات الدولة وخططها المستقبلية في مجالات التعليم والاقتصاد ومكافحة التحديات الراهنة.

تقاليد عريقة في افتتاح الدورات البرلمانية

وكشفت التقاليد الملكية المرتبطة بهذه المناسبة عن دلالات لباس العرش الذي يرتديه جلالة الملك، والذي يعد مظهرا سياديا يعكس هيبة الدولة ونظام الحكم النيابي الملكي الوراثي. واظهرت الممارسات التاريخية حرص ملوك الاردن منذ عهد الامارة على ترسيخ هذا التقليد، حيث يحتفظ متحف الحياة البرلمانية بنماذج توثق تطور هذا الموروث الذي يجمع بين الاصالة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية التي بنيت عليها مؤسسات الوطن.

اجراءات ما بعد خطاب العرش

وتابع المجلس اجراءاته الدستورية فور انتهاء الخطاب، حيث يعقد مجلسا الاعيان والنواب جلساتهما الاولى بشكل منفصل، ويبدأ مجلس النواب انتخاب مكتبه الدائم من رئيس ونائبين ومساعدين. واكدت المصادر ان المجلس يتجه نحو تشكيل اللجان النيابية الدائمة التي ستباشر مهامها التشريعية والرقابية عبر دراسة مشروعات القوانين المحالة اليها، لضمان استمرارية العمل البرلماني الفاعل الذي يلبي طموحات المجتمع الاردني.