تمديد فترة التعداد السكاني في الاردن لضمان شمول كافة السكان

تمديد عمليات التعداد السكاني لضمان دقة البيانات

اعلنت دائرة الاحصاءات العامة عن تمديد فترة التعداد العام للسكان والمساكن لمدة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة اسابيع اضافية، وذلك بهدف استكمال عمليات العد الميداني في مختلف محافظات المملكة. وجاء هذا القرار لضمان الوصول الى كافة الشرائح السكانية وتحقيق اعلى درجات الدقة في جمع البيانات المطلوبة بعد ان كان من المقرر اختتام الجولات الميدانية التي شارك فيها نحو 12 الف باحث.

خصوصية البيانات وضمانات الحماية

واكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان التعداد يركز على الخصائص السكانية العامة بعيدا عن اي تفاصيل تتعلق بالدخل او الملكيات الخاصة، مبينا ان الاستمارة المعدة لهذا الغرض لا ترتبط باي قاعدة بيانات حكومية اخرى وتعمل وفق نظام ذكي يراعي خصوصية الاردنيين وغير الاردنيين على حد سواء. واضاف فريحات ان جمع هذه المعلومات يخضع لحماية قانونية صارمة، مشددا على ان التعداد لا يمس بخصوصية الافراد ولا يتعلق بحالات الاقامة او تصاريح العمل للمقيمين.

آلية العمل الميداني والتعامل مع التحديات

وبينت الدائرة ان عملية جمع البيانات تتطلب وجود شخص بالغ وملم باحوال الاسرة للادلاء بالمعلومات، سواء كان ذلك في المساكن العائلية او التجمعات السكنية للشباب والعمال. واوضحت الدائرة انها اعتمدت منهجية مرنة للتعامل مع حالات عدم التواجد في المنزل، حيث يتم اعادة الزيارة اكثر من مرة وتكليف باحثين ذوي خبرة لضمان الحصول على البيانات، مع التركيز على اختيار باحثين من نفس المناطق الجغرافية لتعزيز الثقة مع الاهالي.

تسهيلات تقنية وتواصل مستمر

واشارت الدائرة الى تزويد الباحثين بهويات رسمية تحمل رموز استجابة سريعة للتحقق منها عبر تطبيق سند، اضافة الى تخصيص مركز اتصال مجاني للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين. واكدت ان الفرق الميدانية تعمل على تجاوز التحديات الجغرافية او الظروف الجوية عبر خطط بديلة تضمن الوصول الى المناطق النائية، مشيرة الى ان البيانات التي يتم جمعها تشكل الركيزة الاساسية للتخطيط التنموي المستقبلي في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.