مسار قضائي لملف شحنة المتفجرات في لبنان
اتخذ القضاء اللبناني خطوات حاسمة في ملف شحنة المتفجرات التي تم ضبطها عند حاجز ضهر البيدر، حيث ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثلاثة عشر شخصا ينتمون الى حزب الله بتهم تتعلق بالاعتداء على امن الدولة الداخلي ومخالفة القرارات الحكومية وحيازة مواد متفجرة واسلحة غير مرخصة، فضلا عن تشكيل مجموعات غير مشروعة تهدف الى تقويض هيبة الدولة وسلطتها.
توسع التحقيقات العسكرية
واوضح القاضي غانم ان قائمة المدعى عليهم تضم ثمانية اشخاص معروفين بالاسماء من بينهم الموقوفان هيثم امهز وعلي الكردي، الى جانب خمسة اخرين يتم التعرف عليهم من خلال القابهم، مبينا ان الملف قد احيل بشكل رسمي الى قاضي التحقيق العسكري الاول غادة ابو علوان لمباشرة التحقيقات التفصيلية واصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحق المتورطين.
ابعاد قانونية وسياسية
واكدت المصادر القانونية ان التهم الموجهة قد تفضي الى عقوبات تصل الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، واضافت ان القضية تكتسب ابعادا سياسية معقدة في ظل استمرار الجدل داخل الحكومة حول احالة الملف الى المجلس العدلي، خاصة بعد ان اعلن حزب الله صراحة عن ملكيته للشحنة مطالبا باستعادتها في خطوة زادت من حدة الانقسام حول الملف.
