تفاعل هادئ في الاسواق اليابانية مع قرار السياسة النقدية
شهدت الاسواق المالية في اليابان حالة من الهدوء النسبي وتفاعلا محدودا مع قرار بنك اليابان الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل المحللين والمستثمرين، حيث حافظ الين على استقراره امام الدولار بعد تقلبات طفيفة، بينما استمرت الاسهم اليابانية في تسجيل مستويات منخفضة وسط مخاوف عالمية من تراجع الانفاق على قطاع الذكاء الاصطناعي.
ضغوط على قطاع التكنولوجيا وتوقعات التضخم
واظهرت بيانات السوق تراجعا في مؤشر نيكي 225 بنسبة ملحوظة نتيجة عمليات البيع المكثفة في اسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا، واوضحت المؤشرات ان المستثمرين يميلون الى الحذر بسبب تزايد المخاوف من استنزاف السيولة في الشركات الكبرى، وبينت تقارير البنك المركزي الياباني في الوقت ذاته رفع توقعاته لمعدلات التضخم للعام المالي المقبل الى 2.6 في المائة مما يعكس يقظة المؤسسة النقدية تجاه المخاطر الصعودية للأسعار.
توجهات السياسة النقدية المستقبلية
واكد البنك المركزي من خلال قراره الاخير انه يمنح الاولوية لتقييم آثار الزيادات السابقة في تكاليف الاقتراض قبل اتخاذ خطوات جديدة، واشار خبراء اقتصاديون الى ان بنك اليابان يتبنى نهجا يعتمد على البيانات المتاحة مع ابقاء خيار رفع الفائدة مطروحا في الاجتماعات القادمة، واوضح محللون ان المحافظ كازو اويدا يفضل التريث لتجنب اي تقلبات غير محسوبة في اسواق العملات والسندات خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
تعديلات استراتيجية في سوق الاسهم
وكشف البنك الياباني عن خطة لتسريع وتيرة بيع الصناديق المتداولة في البورصة اعتبارا من مطلع العام القادم بهدف تقليص حيازاته الضخمة من الاسهم، واعتبر مراقبون ان هذه الخطوة تهدف الى تصحيح مسار الميزانية العمومية للبنك رغم وجود مخاوف من توقيت التنفيذ في ظل اجواء العزوف عن المخاطرة التي تسيطر على المستثمرين حاليا.
