طفرة استثمارية جديدة في سلطنة عمان
كشفت سلطنة عمان عن حزمة استثمارية ضخمة تتضمن توقيع 28 اتفاقية بقيمة اجمالية تصل الى 790 مليون دولار، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز القطاعات غير النفطية وتوسيع القاعدة الصناعية واللوجستية في البلاد. وتغطي هذه المشروعات مساحة شاسعة تتجاوز مليوني متر مربع، موزعة على مختلف المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية التي تشهد نموا متسارعا.
توزيع الاستثمارات والقطاعات الحيوية
واظهرت البيانات ان المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن استحوذت على النصيب الاكبر من هذه الاتفاقيات بقيمة بلغت 384 مليون دولار، تلتها المنطقة الحرة بصحار ومنطقة الدقم الاقتصادية. واوضحت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ان المشروعات تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعات الحديدية، وتجميع السيارات، وانتاج السيراميك، اضافة الى قطاعات الامن الغذائي والصناعات التحويلية المتقدمة.
مشروعات استراتيجية وتصنيع متطور
وبينت التقارير ان قائمة الاستثمارات تصدرها مشروع مجمع صناعة وتجميع السيارات في صحار، ومصنع ضخم للمنتجات الحديدية والفولاذية. واضافت ان الاتفاقيات شملت ايضا توطين صناعات نوعية مثل شواحن السيارات الكهربائية، ومصانع لتعليب الاسماك، ومرافق لمعالجة وتدوير المخلفات النفطية، مما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد المحلية.
دعم رؤية عمان المستقبلية
واكد المسؤولون ان هذه الاتفاقيات تاتي في اطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان، حيث تسعى السلطنة الى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. واشاروا الى ان هذه الاستثمارات لن تقتصر على الجانب الانتاجي فحسب، بل ستعمل على خلق فرص عمل واعدة ودمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الصناعية المتكاملة، مع التركيز على استغلال الموقع الجغرافي المتميز للسلطنة كمركز لوجستي عالمي.
