تعديلات جوهرية في قانون التنفيذ
كشف نقيب المحامين يحيى ابو عبود عن ضرورة اجراء تعديلات قانونية شاملة على قانون التنفيذ لضمان تحقيق توازن عادل يحمي مصالح الدائن والمدين على حد سواء، واوضح ان التشريعات الحالية بحاجة ماسة لمعالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للنصوص القانونية، مبينا ان هذه الخطوة تاتي ضمن حزمة من التحديثات التي شملت قوانين اصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات لتعزيز الكفاءة القضائية.
مسودة قانون التنفيذ الجديدة
واظهرت مسودة مشروع القانون التي نشرها ديوان التشريع والرأي توجهات حكومية جديدة لتنظيم عمليات تحصيل الديون، واضاف ان المشروع يتضمن توسيع صلاحيات منع السفر والحجز على الاموال مع وضع ضوابط محددة للاقصاء والحد الادنى للاقساط الشهرية، واكد ان استخدام السوار الالكتروني سيكون احدى الادوات المستحدثة لضبط الاجراءات، وشدد على اهمية تقديم تسهيلات قانونية جديدة تتعلق بالتصرف في الاموال المحجوزة بما يخدم العدالة الناجزة.
