خطوات رسمية لضبط اعداد اعضاء المجالس البلدية وتقسيم الدوائر الانتخابية

تحديثات جوهرية في هيكلة المجالس البلدية والدوائر الانتخابية

وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد اعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية، وذلك في خطوة تهدف الى تهيئة المناخ التشريعي للاستحقاقات القادمة. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من البدء في التحضيرات اللوجستية والادارية اللازمة لاجراء الانتخابات البلدية المقررة في النصف الاول من العام القادم.

توسيع نطاق المشاركة النسائية والبلديات المستحدثة

واكدت الحكومة ان النظام الجديد يواكب التعديلات القانونية الاخيرة، حيث تم رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية لتصل الى 30 بالمئة، وهو ما يعكس التوجه نحو تعزيز الحضور النسائي في صنع القرار المحلي. واضافت النصوص الجديدة تحديدات دقيقة لعدد اعضاء المجالس في البلديات المستحدثة مؤخرا، وهي كل من بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي، لضمان تمثيل عادل وشامل للمناطق الجغرافية كافة.

حوكمة العمل البلدي وتطوير الادارة المحلية

وبينت الجهات المعنية ان هذا النظام ينسجم بشكل كامل مع قانون الادارة المحلية الذي جاء استجابة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. واوضحت ان الهدف الاساسي يكمن في تعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، اضافة الى تمكين البلديات من لعب دور تنموي واستثماري اكثر فاعلية يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي بمختلف المحافظات.

الانتخاب المباشر وضمانات التمثيل العادل

وشددت الحكومة على ان القانون يحافظ على مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي واعضائه، بما يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم. واشارت الى ان هذه التعديلات جاءت نتاجا لسلسلة من الحوارات المكثفة مع مجلسي النواب والاعيان والكتل البرلمانية والمختصين، لضمان مواءمة التشريعات مع تطلعات المواطنين ومتطلبات الواقع التنموي في المملكة.