فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية قبل انتهاء المهلة القانونية

العد التنازلي لتصويب اوضاع العمالة المخالفة في الاردن

كشفت وزارة العمل عن تبقي شهر واحد فقط على انتهاء المهلة الممنوحة للعمالة غير الاردنية لتصويب اوضاعها القانونية، مؤكدة ان فرق التفتيش الميداني تواصل عملياتها الرقابية المكثفة لضبط اي مخالفات لقوانين العمل والانظمة المرعية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية.

واكد مدير مديرية التفتيش المركزي هيثم النجداوي ان الوزارة جادة في تطبيق القانون، حيث سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق العمالة التي لا تملك تصاريح عمل سارية المفعول، او تلك التي خالفت شروط المهنة او صاحب العمل، مشددا على ضرورة استثمار اصحاب العمل والعمال لهذه الفترة المتبقية قبل اغلاق باب التسوية.

حوافز واعفاءات لتنظيم سوق العمل

وبينت الوزارة ان قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة قوننة الاوضاع يهدف الى تنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة بالقوانين، حيث يتضمن القرار حزمة من التسهيلات تشمل اعفاءات من غرامات وزارتي العمل والداخلية بنسب تصل الى 50 بالمئة من رسوم التصاريح السابقة للعمال الذين حصلوا على تصاريح في فترات ماضية.

واوضح القرار ان العمالة التي دخلت المملكة ولم يسبق لها الحصول على تصريح عمل يمكنها تصويب وضعها من خلال دفع رسم تصريح كامل مع استيفاء مبلغ 500 دينار عن السنوات السابقة، موضحا ان الوزارة ستباشر بوضع اشارات تسفير فورية على الانظمة الالكترونية لكل من يتخلف عن تسوية وضعه القانوني بعد انقضاء المهلة المحددة مطلع العام المقبل.