تطورات قانونية في ميسان
اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة مذكرة قبض بحق رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير المحمداوي، وذلك في خطوة قضائية جاءت على خلفية تصريحات مثيرة للجدل هدد فيها باعلان العصيان المدني وقطع الطرق الحيوية في المحافظة. واوضحت الوثائق القضائية ان هذا الاجراء جاء استجابة لشكوى رسمية قدمها مكتب رئيس مجلس الوزراء، بعد ان امهل المحمداوي الحكومة الاتحادية فترة زمنية قصيرة لاعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع ايران الذي اغلقته السلطات لاسباب فنية.
تفاصيل التحقيق القضائي
واكدت المحكمة انها استندت في قرارها الى احكام قانون العقوبات العراقي، حيث دون قاضي التحقيق اقوال الممثل القانوني لرئيس مجلس الوزراء، وقام بتفريغ محتوى تسجيلات صوتية ومرئية للمحمداوي تضمنت تهديدات صريحة بقطع الطرق وفصل المحافظة عن البلاد في حال عدم الاستجابة لمطالبه. وبينت المصادر القضائية ان مذكرة القبض صدرت وفق المادة 224 من قانون العقوبات، والتي تتعلق باستخدام العنف او التهديد ضد مؤسسات الدولة، وذلك لضمان سلامة التحقيقات الجارية في هذا الملف.
خلفية الازمة بين المركز والمحافظة
واوضح المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان توجيه التحقيق مع المحمداوي يأتي تأكيدا على ضرورة التزام المسؤولين المحليين بالسياقات الدستورية والادارية، مشيرا الى ان التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس المحافظة تعد تجاوزا على القانون وتستوجب المساءلة. واضافت الحكومة ان قرار اغلاق منفذ الشيب الحدودي كان اجراء فنيا بحتا يهدف الى استكمال المتطلبات التقنية والتطويرية اللازمة، نافية ان يكون للقرار اي ابعاد سياسية كما يروج البعض.
ردود الفعل النيابية
وكشفت اوساط برلمانية عن وجود تباين في وجهات النظر حول آلية التعامل مع هذه الازمة، حيث طالب النائب محمد جاسم الخفاجي باستضافة رئيس مجلس ميسان في البرلمان لمناقشة تداعيات اغلاق المنفذ ومسار التحقيق معه. واكد الخفاجي ان المسؤولية القانونية في التعامل مع تصرفات رئيس مجلس المحافظة تقع في المقام الاول على عاتق اعضاء المجلس انفسهم، الذين يمتلكون الصلاحية الدستورية لاقالته في حال ثبت ارتكابه مخالفات قانونية جسيمة.
تداعيات اغلاق المنافذ الحدودية
واظهرت المتابعات الميدانية ان قرار اغلاق المنافذ الحدودية اثار استياء بعض القوى المحلية التي ربطت بين توقف الحركة التجارية وارتفاع اسعار السلع في الاسواق المحلية، بينما اشارت تقارير اخرى الى وجود شبهات حول استغلال هذه المنافذ في عمليات تهريب غير مشروعة. واشار مراقبون الى ان الضجة المثارة حول المنفذ تعكس صراعا على المصالح في محافظة ميسان، حيث تحاول اطراف سياسية نافذة الضغط على الحكومة الاتحادية لضمان استمرار نفوذها في ادارة المنافذ الحدودية بعيدا عن الرقابة المركزية.
