فاتورة الحرب الباهظة تنهك الاقتصاد الاسرائيلي وتوقعات بمزيد من التراجع

تداعيات اقتصادية خانقة في اسرائيل

تواجه اسرائيل ازمة اقتصادية متفاقمة نتيجة استمرار العمليات العسكرية التي استنزفت الخزينة العامة ودفعت بمؤشرات النمو الى مستويات مقلقة. وتجاوزت التكلفة المباشرة للحروب حاجز الـ 100 مليار دولار، وهو رقم قياسي يلقي بظلاله الثقيلة على ميزانية الدولة والقدرة الشرائية للمواطنين، مما يضع الحكومة امام تحديات وجودية تتعلق باستدامة الانفاق وتغطية العجز المتزايد.

ارتفاع الدين العام وتدهور التصنيف الائتماني

واظهرت بيانات حديثة قفزة كبيرة في حجم الدين العام الذي اقترب من مستويات قياسية تتجاوز 370 مليار دولار، وسط توقعات بوصوله الى ارقام اكثر سوءا مع نهاية المرحلة الحالية. واكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تخفيض تصنيف الاقتصاد الاسرائيلي نتيجة تراجع الاستقرار المالي وتصاعد الانفاق العسكري الذي ارتفعت مخصصاته بنسب غير مسبوقة، مما اجبر السلطات على رفع الضرائب وتقليص الانفاق في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة.

استنزاف الموارد وهجرة الكفاءات

وبينت تقارير اقتصادية ان استدعاء مئات الالاف من جنود الاحتياط ادى الى شلل جزئي في قطاعات العمل والشركات الصغيرة، مما تسبب في خسائر فادحة في الناتج المحلي الاجمالي. واضافت المعطيات ان ظاهرة الهجرة العكسية بدأت تستنزف العقول والمهنيين خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يهدد احد اهم محركات النمو الاقتصادي، اذ تشير الارقام الى مغادرة اعداد كبيرة من المستوطنين للبلاد دون وجود مؤشرات على عودتهم في المدى المنظور.

مخاطر العزلة الدولية والضغوط المالية

وكشفت تحليلات متخصصة ان التوجه نحو نموذج الدولة العسكرية او ما يعرف بنموذج اسبرطة قد يضع الاقتصاد الاسرائيلي في مواجهة مباشرة مع مخاطر العزلة الدولية. واوضحت ان التلويح بعقوبات دولية على القطاع المصرفي او الشركات المرتبطة بالاستيطان يثير قلق المستثمرين، مما يدفع الحكومة للبحث عن بدائل معقدة ومحفوفة بالمخاطر للالتفاف على القيود المالية، في وقت تفتقر فيه الادارة الحالية لرؤية اقتصادية شاملة قادرة على انتشال السوق من ركوده المزمن.