استراتيجية مصرية جديدة لتعظيم عوائد التعدين
كشفت وزارة البترول المصرية عن اطلاق ميثاق وطني استراتيجي يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع التعدين بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة دولية واسعة تشمل ثماني دول، حيث تسعى القاهرة من خلال هذا التحرك الى رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الاجمالي من مستواه الحالي البالغ واحد بالمئة ليصل الى ستة بالمئة.
محاور الاصلاح وجذب الاستثمارات العالمية
واضافت الوزارة ان الخطة تتضمن حزمة من الاصلاحات التشريعية والمالية التي يجري تنفيذها بالفعل، الى جانب تحديث البيانات الجيولوجية وتطوير الانظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن لجعل القطاع اكثر جاذبية للمستثمرين، وبينت ان التعاون مع البنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية يرتكز بشكل اساسي على تعزيز الحوكمة وتوفير الدعم الفني اللازم لبناء صناعة تعدينية مستدامة.
تطوير المناخ الاستثماري
واكد وزير البترول كريم بدوي ان الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي يضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني اقليميا ودوليا، مشددا على اهمية الشراكات الدولية في جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتوفير التكنولوجيا الحديثة، وموضحا ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها البلاد.
دعم دولي لقطاع المعادن
واشادت نامراتا ثابار المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي بالاصلاحات الجادة التي اتخذتها مصر، مؤكدة ان توفر البنية التحتية والمقومات التعدينية يعزز فرص النجاح، واوضحت ان البنك الدولي يتجه لزيادة دعمه لقطاع التعدين عالميا ليصل الى تسعة عشر مليار دولار في الفترة المقبلة، مما يفتح افاقا جديدة للشراكة مع مصر لتعظيم الاستفادة من امكاناتها الواعدة.





