دار غلوبال تكشف عن خطط توسع عقاري ضخمة في السعودية لجذب المستثمرين الدوليين

استراتيجية طموحة لتعزيز الاستثمارات في السوق السعودي

كشف زياد الشعار الرئيس التنفيذي لشركة دار غلوبال عن خطط استراتيجية تستهدف توظيف شبكة مستثمرين عالميين تضم نحو 120 جنسية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. وبين أن الشركة نجحت بالفعل في استقطاب مشترين من 57 جنسية مختلفة لمشروعاتها الحيوية في الرياض وجدة، مما يعكس الثقة المتزايدة في المشهد الاقتصادي السعودي.

واوضح الشعار ان الشركة تستعد خلال الأشهر المقبلة لإطلاق 3 مشروعات عقارية نوعية بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مرموقة، حيث تشمل هذه المشروعات وجهتين في الدرعية ومشروعا آخر في جدة. واضاف ان المملكة باتت تشكل نحو نصف محفظة الشركة الإجمالية، وهو ما يأتي بالتزامن مع تحقيق نمو مالي متميز حيث ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 149 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجلت الإيرادات قفزة بنسبة 66 في المئة.

تطوير نموذج أعمال متكامل لتقليل المخاطر

واكد الشعار ان الشركة عملت على تحصين عملياتها من خلال الاستحواذ على شركات متخصصة في المقاولات وإدارة المشاريع، بهدف ضبط التكاليف والسيطرة على سلسلة التطوير بالكامل في ظل انشغال شركات المقاولات بالمشاريع الحكومية الكبرى. واشار إلى أن هذا التوجه يمنح الشركة قدرة أكبر على تنفيذ خططها وفق الجداول الزمنية المحددة، معتمدا على مزيج متنوع من التمويل المصرفي وحقوق الملكية والشراكات الاستراتيجية.

وبين ان الشراكات مع العلامات التجارية العالمية مثل استون مارتن وترمب ولامبورجيني وفندي وفرساتشي تعد ركيزة أساسية في نموذج أعمال الشركة، حيث توفر هذه التعاونات مستوى إضافيا من الثقة للمستثمرين وتسهل عمليات التسويق العالمي للمشروعات العقارية الفاخرة.

السوق الخليجي كوجهة استثمارية مستدامة

وشدد الشعار على أن التطورات الاقتصادية في المنطقة تجعل من السوق الخليجي بيئة مثالية للاستثمار طويل الأمد، خاصة مع وجود تشريعات محفزة وتسهيلات في التملك والإقامة. واوضح أن النمو السكاني القوي في دول المنطقة يدعم الطلب العقاري بشكل مستمر، مقارنة بأسواق عالمية أخرى تعاني من ركود سكاني.

واكد أن السوق السعودية لا تقتصر على كونها سوقا واعدة بل هي جزء حيوي من اقتصاد مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن قاعدة الطلب المحلي الكبيرة التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا تمنح القطاع العقاري درجة عالية من الاستقرار والأمان للمستثمرين الأجانب على حد سواء.