مخرجات منتدى مصر وتحديات المرحلة المقبلة في رؤية الحكومة

مخرجات منتدى مصر وتحديات المرحلة المقبلة في رؤية الحكومة

مسار جديد للحوار الوطني حول اولويات الدولة

اختتمت فعاليات منتدى مصر بعد ستة ايام من النقاشات المكثفة التي سعت خلالها الحكومة الى استعراض حصيلة الانجازات ومواجهة التحديات الراهنة بشفافية امام الراي العام، حيث تركزت الجهود على تحديد اولويات المرحلة المقبلة وسط تطلعات شعبية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خرج بها المنتدى.

رؤية القيادة السياسية لتجاوز الازمات

واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الحفل الختامي على اهمية التنسيق المتكامل بين مؤسسات الدولة لضمان تحويل التوصيات الى اجراءات ملموسة، مبينا ان الهدف الاساسي من هذا المحفل هو اطلاع المواطنين على حجم الجهد المبذول لصون مقدرات الوطن والحفاظ على استقراره في ظل ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد.

واوضح السيسي انه اختار طريق المواجهة الجذرية للمشكلات المزمنة بدلا من الحلول المؤقتة، لافتا الى ان مسار الاصلاح الذي انتهجته الدولة كان يتطلب تضحيات كبيرة من المواطن الذي اعتبره حجر الزاوية في عملية البناء والتنمية الشاملة.

خارطة طريق الحكومة للسنوات القادمة

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تسلسلا زمنيا دقيقا للانجازات التي تحققت منذ عام 2014 وحتى اليوم، موضحا ان الحكومة تستهدف في خطتها القادمة تحسين جودة الخدمات العامة ورفع الحد الادنى للاجور الى 15 الف جنيه بحلول عام 2030، مع التركيز على اصلاح قطاع التعليم وتنظيم السوق العقارية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

تحليل الخبراء لمستقبل التوصيات

وبين الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة ان المنتدى نجح في مخاطبة المجتمع بلغة عصرية، مشيرا الى ان الاهمية تكمن في قدرة الاجهزة التنفيذية على تحويل هذه التوصيات الى نتائج ملموسة تساهم في تخفيف الاعباء الاقتصادية، بينما اكد الدكتور عمرو الشوبكي ان التجربة كانت مفيدة لكنها تحتاج في النسخ القادمة الى مزيد من النقاش حول الصعوبات والاخفاقات لتقديم رؤى نقدية تساهم في تحسين الاداء الحكومي.

نحو مستقبل تنموي مستدام

واضاف رئيس الوزراء ان الدولة لا تدعي الكمال في انجاز كافة المهام، مشددا على ان بناء الامم عملية طويلة الامد تتطلب نفسا طويلا ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق التقدم المنشود، وهو ما اتفق عليه العديد من المراقبين الذين رأوا في المنتدى فرصة جيدة لمراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.