تسوية قانونية تنهي الجدل حول اراضي دير سانت كاترين
شهد ملف تقنين وضعية اراضي دير سانت كاترين في جنوب سيناء انفراجة لافتة بعد موافقة مطران الدير على توقيع عقد جديد ينهي النزاعات القانونية القائمة. واعلنت وزارة الخارجية المصرية تلقيها خطابا رسميا من المطران سيميون يؤكد فيه التزامه بالتشريعات الوطنية وبنود الحكم القضائي الذي صدر سابقا بشان تنظيم حيازة الاراضي المحيطة بالدير.
التزام مصري بحماية التراث الديني
واكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اعتزاز الدولة المصرية بهذا الصرح التاريخي الذي يعد من اعرق المعالم الدينية في العالم. واضاف ان مصر تضع حماية المقدسات والتراث الانساني على راس اولوياتها خاصة وان الدير يمثل رمزا للتسامح والتعايش واحتضنته ارض سيناء لاكثر من ستة عشر قرنا من الزمان.
ابعاد الاتفاق وتاثيره على السياحة
وبين الخبراء ان هذا الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة الدينية والثقافية في سيناء. واوضحوا ان الدير يحظى بمكانة روحية خاصة لدى اليونانيين ودول العالم مما يجعل الحفاظ على وضعيته القانونية عاملا مهما في دعم مشروع التجلي الاعظم الذي تنفذه الحكومة المصرية لتحويل المنطقة الى مزار عالمي للسياحة الروحانية والجبلية.
ابعاد العلاقات الثنائية والقانونية
واشار مساعد وزير الخارجية المصري السفير حسين هريدي الى اهمية تنسيق هذه الخطوات بما يضمن استقرار العلاقات المصرية اليونانية. وشدد على ان الخطوة تعكس حرص مصر على احترام القوانين الوطنية مع الحفاظ في الوقت ذاته على الخصوصية التاريخية للدير كونه جزءا لا يتجزا من الارث الحضاري العالمي المسجل في منظمة اليونسكو.
مستقبل منطقة سانت كاترين
واكدت المصادر ان التوقيع المرتقب للعقد الجديد سيغلق كافة المسارات القضائية العالقة. واوضحت ان الدولة المصرية ماضية في تطوير المنطقة المحيطة بالدير ضمن خطط التنمية الشاملة التي تهدف الى تحسين الخدمات السياحية وحماية المحميات الطبيعية المحيطة بالموقع مع ضمان عدم المساس بالوضع الديني والروحاني للدير.
