خطوة حكومية جديدة لتنظيم عمل الكليات الجامعية وكليات المجتمع في الاردن

اطار تشريعي جديد لضبط منظومة التعليم العالي

اقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان مشروع نظام خاص بتنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة وذلك ضمن خطة حكومية شاملة لتطوير قطاع التعليم العالي في البلاد.

واكدت الحكومة ان هذا القرار ياتي تمهيدا لاحالة المشروع الى ديوان التشريع والراي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاقراره بشكل نهائي بما يضمن مصلحة المؤسسات التعليمية والطلبة.

اهداف النظام الجديد وحوكمة التعليم

وبينت القرارات ان النظام يستهدف وضع اطار تشريعي متكامل ينظم عمل الكليات الرسمية والخاصة على حد سواء، مع تحديد واضح لهياكل الحوكمة والادارة داخل هذه المؤسسات لضمان جودة المخرجات التعليمية.

واوضح المشروع الجديد آليات تشكيل المجالس الاكاديمية واختصاصاتها، الى جانب وضع معايير دقيقة لاختيار القيادات الاكاديمية بما في ذلك العمداء ورؤساء الاقسام، مما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي.

وشددت الحكومة على ان النظام يحدد طبيعة العلاقات المؤسسية والصلاحيات المتبادلة بين الكليات، لضمان مواءمة دورها مع متطلبات منظومة التعليم العالي في المرحلة المقبلة.