تنظيم قطاع خدمات تنظيف المنازل
اقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان نظاما جديدا يهدف الى ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف وذلك في خطوة تهدف الى ضبط هذا القطاع وضمان حقوق كافة الاطراف المعنية. ياتي هذا القرار في ظل انتشار واسع لاعلانات خدمات التنظيف عبر منصات التواصل الاجتماعي مما استدعى تدخلا حكوميا لتقنين هذه المهنة وتحديد ضوابط واضحة للترخيص والرقابة.
التزامات الشركات والضمانات القانونية
واوضح النظام الجديد ان الشركات المرخصة ستلتزم بتقديم كفالات بنكية لضمان حسن الاداء وتجدد بشكل دوري مع الزامها بتوفير سكن خاص للعاملات وزي موحد لهن. واضاف ان التعاقد مع طالبي الخدمة سيكون بنظام يومي او اسبوعي او شهري مع منع المبيت داخل المنازل لضمان خصوصية وسلامة جميع الاطراف.
ضوابط استقدام وتدريب العاملات
وشدد النظام على حظر استقدام العاملات الا من خلال الجهات المعتمدة قانونيا وبالتنسيق مع الدول التي ترتبط باتفاقيات مع الحكومة. وبين ان الشركات ملزمة بتدريب العاملات وتأهيلهن مهنيا مع ضرورة الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل واثباتات الشمول في الضمان الاجتماعي لضمان حقوق العاملات الاردنيات وغير الاردنيات.
اجراءات حازمة ضد المخالفات
واكدت الحكومة ان النظام يضع حدا للممارسات غير القانونية من خلال تحديد جزاءات صارمة بحق الشركات المخالفة. واختتم النظام بمنع انتقال العاملات غير الاردنيات الى قطاعات عمل اخرى غير مهنة تنظيف المنازل وذلك للحفاظ على استقرار سوق العمل ومنع العشوائية في هذا القطاع الخدمي.
