تحرك قضائي رسمي بشان عقارات المتن
انتقل ملف شراء عقارات واسعة في مناطق المتن الشمالي من دائرة الجدل الاعلامي الى اروقة القضاء اللبناني حيث تقدم النائب رازي الحاج باخبار رسمي الى النيابة العامة التمييزية. وطالب الحاج في اخباره بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن مصادر الاموال التي استخدمت في عمليات شراء عشرات العقارات في بلدات ذات غالبية مسيحية مثل بعبدات ومار موسى والدوار والقعقور والمحيدثة.
مطالبات بالتدقيق في مصادر التمويل
واضاف النائب الحاج في مذكرته القانونية ضرورة مخاطبة هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان للتثبت من قانونية الاموال ومدى توافقها مع الموارد المشروعة للمشتري. واكد ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز الشفافية وضمان تطبيق القوانين المرعية الاجراء بعيدا عن اي توظيف سياسي او طائفي للعمليات العقارية التي اثارت مخاوف واسعة لدى الاهالي.
ردود الفعل حول عمليات التملك
وبين الطرف المعني بالعمليات وهو المتمول رضا جفال ان شراء هذه العقارات تم لاغراض تجارية بحتة خلال فترات زمنية سابقة وبوسائل دفع مصرفية موثقة. وكشف جفال عن استعداده الكامل للتعاون مع الاجهزة الامنية والقضائية وتقديم كافة المستندات الثبوتية التي تؤكد قانونية الملكية نافيا بشكل قاطع اي ارتباط لهذه الصفقات باجندات حزبية او سياسية.
موقف المرجعيات القانونية
وشدد النائب الحاج على ان احترام حق الملكية الخاصة لا يتناقض مع حق الدولة في التحقق من مصادر الاموال عند وجود معطيات تستدعي التدقيق. واوضح ان القضاء هو المرجع الصالح الوحيد لتقدير الوقائع واتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم مصلحة السلم الاهلي ويقطع الطريق على الشائعات التي تثير القلق في الشارع اللبناني.
