نواف سلام يتوعد بملاحقة المتورطين في ملف المتفجرات ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة

موقف حازم من رئاسة الحكومة اللبنانية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة لن تتساهل مطلقا مع أي تهديد يمس امن البلاد واستقرارها مبينا ان التوجه العام هو كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في شحنات المتفجرات التي تم ضبطها مؤخرا. واوضح سلام خلال الاجتماع الوزاري ان الحكومة عازمة على ملاحقة المخططين والمنفذين لعمليات التهريب معتبرا ان وجود اي سلاح خارج اطار الشرعية يعد خطرا لا يمكن التهاون معه في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان.

استنفار امني وضبط شحنات مهربة

وكشفت الاجهزة الامنية والجيش اللبناني عن سلسلة من العمليات النوعية التي اسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة كان آخرها شحنة ضخمة في منطقة القصر الهرمل تقدر بنحو مائتي كيلوغرام. واضافت المصادر العسكرية ان هذه المواد كانت معدة للتهريب عبر الحدود السورية وسط استمرار التحقيقات الموسعة لتحديد الجهات التي تقف خلف هذه العمليات ومنع تكرارها.

تداعيات ضبط شحنة ضهر البيدر

وبين سلام خلال حديثه في السراي الحكومي ان ضبط الشاحنة في ضهر البيدر مؤخرا وما احتوته من مواد شديدة الانفجار يضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية. واكد ان الحكومة تتابع التحقيقات بدقة متناهية بهدف الوصول الى خيوط الشبكات الاجرامية واحالة كل من يثبت تورطه الى القضاء المختص لينال عقابه العادل بعيدا عن اي محاباة.

ردود الفعل السياسية والجدل حول السلاح

وشددت مصادر وزارية على ان جدية الحكومة في تنفيذ قراراتها الامنية تظهر بوضوح في الميدان من خلال التنسيق العالي بين الجيش وقوى الامن الداخلي. واوضحت المصادر ان التحديات الامنية الحالية تتطلب تكاتفا داخليا لضمان عدم الانزلاق نحو الفتنة او تقويض مؤسسات الدولة.

وذكرت تقارير ان المواقف السياسية تباينت حول هذه التطورات حيث رفضت بعض الاطراف السياسية الربط بين ضبط هذه الشحنات وعمليات الاغتيال السياسي. واكدت هذه الاطراف ان وجود السلاح ياتي في سياق الدفاع عن النفس ومواجهة التحديات الخارجية في ظل عجز الدولة عن توفير الحماية الكاملة للحدود والسيادة الوطنية.