تحول نوعي في حضور راس المال السوداني بمصر
يشهد الاقتصاد المصري تدفقات مالية ملحوظة من قبل المستثمرين السودانيين الذين اتخذوا من مصر وجهة رئيسية لاعمالهم في اعقاب الازمات التي شهدتها بلادهم. كشفت المعطيات الاقتصادية الاخيرة عن تحول في طبيعة الوجود السوداني من مجرد تواجد اجتماعي الى فاعل اقتصادي مؤثر يساهم في ضخ ملايين الدولارات في قطاعات حيوية متنوعة. اظهرت التقارير ان هذا النشاط لم يعد مقتصرًا على الجوانب الاستهلاكية بل امتد ليشمل شراكات صناعية وتجارية وعقارية واسعة النطاق.
نمو قياسي في عدد الشركات السودانية
اوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ان حجم الاستثمارات السودانية حقق نموا لافتا متجاوزا عشرات الملايين من الدولارات في فترة زمنية قياسية. واضاف ان السوق المصرية تحتضن اليوم اكثر من ثلاثة الاف شركة سودانية تعمل في مجالات متعددة مما يعكس ثقة المستثمر السوداني في البيئة الاقتصادية المصرية وقدرتها على استيعاب طموحاته التجارية والخدمية.
القطاع العقاري والصناعي في صدارة المشهد
بين خبراء الاقتصاد ان القطاع العقاري في المدن الجديدة يظل الوجهة المفضلة لرؤوس الاموال السودانية نظرا لضمان عوائده الاستثمارية. واكد محللون ان هذه الاستثمارات لم تقف عند حدود العقارات بل توسعت لتشمل خطوط انتاج صناعية لمنتجات غذائية وسلع استهلاكية يتم تصنيعها في مصر وتصدير جزء منها الى الاسواق الخارجية او تلبية احتياجات الجالية المقيمة.
تأثير الوجود السوداني على الاستقرار الاقتصادي
شدد مراقبون على ان ارتباط العديد من الاسر السودانية بالاستقرار في مصر لاعتبارات تعليمية ومعيشية جعل من بقائهم عاملا محفزا لتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية. واشار مختصون الى ان هذه الاستثمارات ساهمت في تجاوز الصورة النمطية المرتبطة بالنزوح واظهرت وجها اخر يعتمد على الانتاج والعمل المهني والمساهمة في الدورة الاقتصادية للبلد المضيف.
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين
كشفت المنتديات الاقتصادية المشتركة عن توجه جاد نحو تعزيز الشراكات في مجالات النقل والموانئ والتصنيع المشترك. واضاف مسؤولون ان التنسيق المستمر يهدف الى تذليل العقبات امام المستثمرين السودانيين لضمان استدامة هذه الاعمال وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الاقتصاد في كل من مصر والسودان.
