اولوية الشباب في الاجندة الوطنية
دعا الملك محمد السادس الى جعل المرحلة الراهنة منعطفا حاسما في مسار التنمية المغربية مع التركيز على جعل قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية. واكد العاهل المغربي خلال افتتاحه للدورة التشريعية على ضرورة تبني تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتأهيل والادماج الاقتصادي لتعزيز ثقة الاجيال الصاعدة في قدراتها ومؤسساتها الوطنية.
تعزيز العمل الميداني والجهوية المتقدمة
واوضح الملك ان الرهان الحقيقي للتنمية يكمن في العمل الميداني القريب من انشغالات المواطنين معتبرا ان تفعيل ميثاق اللاتمركز الاداري اصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل. وبين ان نجاح البرامج الاقتصادية والاجتماعية يرتبط ارتباطا وثيقا بنقل الصلاحيات والموارد من المركز الى الجهات لتمكينها من اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع التنموية بفعالية اكبر.
استراتيجيات اقتصادية جديدة
واضاف الملك انه يتعين على المملكة تسريع وتيرة المشاريع الكبرى لا سيما في قطاعات الامن المائي والطاقي والغذائي فضلا عن تعزيز الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشدد على اهمية دور القطاع الخاص الوطني في التحول التنموي باعتباره فاعلا استراتيجيا قادرا على الابتكار وخلق فرص الشغل وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب.
شراكات دولية قائمة على الاحترام
وكشف الملك محمد السادس عن رؤية المغرب الجديدة بخصوص الشراكات الدولية مؤكدا ان المملكة ترفض اي ضغوط او ابتزاز في علاقاتها مع الشركاء. واظهر ان المغرب بصدد تقديم وثيقة استراتيجية واضحة تهدف الى تجديد شراكاتها بما يخدم التنمية المشتركة ويحترم السيادة الوطنية بعيدا عن الممارسات التي تتجاوز الواقع القانوني والسياسي.
مسؤولية المؤسسة التشريعية
واكد الملك في ختام توجيهاته للبرلمانيين ان الانتداب البرلماني يمثل امانة والتزاما اخلاقيا امام المواطنين والتاريخ. ودعا اعضاء المؤسسة التشريعية الى التحلي بالمسؤولية الوطنية والعمل بجدية لتنزيل الاوراش الكبرى التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين.
