تحذيرات من تداعيات تاجيل الانتخابات الفلسطينية على شرعية السلطة

مخاوف من فقدان المصداقية السياسية

حذر وزير الاعلام الفلسطيني الاسبق نبيل عمرو من ان التوجه نحو تاجيل الانتخابات التشريعية قد يضع السلطة الفلسطينية في موقف حرج امام الشارع ويفقدها جانبا كبيرا من مصداقيتها الشعبية، مشددا على ان تكرار سيناريو التاجيل للمرة الثانية سيفسره المواطنون عمليا بانه الغاء دائم للاستحقاق الانتخابي.

تحديات المشهد الانتخابي

واضاف عمرو ان الاعذار والظروف التي يتم الاستناد اليها حاليا لتبرير التاجيل كانت حاضرة بوضوح قبل تحديد المواعيد السابقة، موضحا ان انتظار زوال العقبات التي يفرضها الاحتلال يعني عمليا تجميد العملية الديمقراطية الى اجل غير مسمى، ومؤكدا ان الانتخابات يجب ان تكون وسيلة لتجديد الحياة السياسية لا رهينة للموافقات الخارجية.

المشاركة الشعبية كخيار استراتيجي

وبين ان اشراك ثلاثة ملايين ناخب في اختيار قيادتهم يمثل حقا اصيلا لتقرير المصير، مشيرا الى ضرورة التعامل مع صناديق الاقتراع كاداة مواجهة سياسية حضارية تفرض الواقع الفلسطيني في القدس، وموضحا ان استمرار تعطيل هذا الحق سيؤدي الى بقاء الحالة الفلسطينية في دائرة الجمود السياسي.

السبيل للخروج من المازق

واكد ان الحوارات الفصائلية المتكررة لن تفضي الى حلول جذرية ما لم يتم الاحتكام الى ارادة الشعب عبر تفويض انتخابي واضح، كاشفا ان المخرج الحقيقي للازمة يتمثل في انتاج قيادة منتخبة تتمتع بشرعية شعبية قوية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة بعيدا عن سياسات التاجيل.