تصاعد التصفية الممنهجة داخل السجون
طالبت مؤسسات الاسرى بضرورة التدخل الدولي الفوري لوقف سياسات القتل الممنهج التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال. واكدت المؤسسات في بيان لها ان الاسرى يواجهون اشرس مراحل التصفية منذ بدء عمليات الابادة الجماعية. واوضحت ان السجون تحولت الى ساحات للتعذيب الجسدي والنفسي بعيدا عن الرقابة الدولية.
قانون الاعدام غطاء قانوني للقتل
واضافت المؤسسات ان عقوبة الاعدام لم تعد مجرد نصوص تشريعية مؤجلة بل تحولت الى ممارسة يومية عبر القتل البطيء والحرمان من العلاج والتجويع. وشددت على ان مشاريع القوانين التي يقرها الكنيست تشكل غطاء سياسيا وقانونيا لعمليات التصفية المباشرة وغير المباشرة. وبينت ان هذه التشريعات تهدف الى تكريس مسارين قانونيين يستهدفان الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية او من يحملون الجنسية الاسرائيلية.
تداعيات التشريعات العنصرية
وكشفت المؤسسات ان القوانين الجديدة تمنح حصانة لحراس السجون وتسمح بتنفيذ احكام الاعدام خلال فترات زمنية قصيرة وبوسائل وحشية. واظهرت البيانات ان هذه السياسات ادت الى استشهاد العشرات من الاسرى منذ اكتوبر الماضي دون الكشف عن هويات الكثيرين خاصة من معتقلي قطاع غزة. واكدت ان هذه الاجراءات تمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحماية الاسرى في زمن الحرب.
دعوة للتحرك الدولي العاجل
واوضحت المؤسسات ان الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يعزز حالة الافلات من العقاب ويضعف منظومة القانون الدولي برمتها. وطالبت بضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جرائم التعذيب والقتل داخل مراكز الاحتجاز. ودعت الدول والبرلمانات الى مراجعة علاقاتها مع المؤسسات القضائية والتشريعية التي تشرعن هذه الجرائم. واختتمت بالتأكيد على ان حماية حياة الاسرى وضمان الافراج عنهم يمثل اولوية قصوى لمنع تحول هذه الانتهاكات الى واقع دائم ومقبول.
