مدريد تطلق استراتيجية شاملة لضبط الذكاء الاصطناعي بعيدا عن هيمنة الشركات الكبرى

استراتيجية اسبانية للتحكم في الذكاء الاصطناعي

قال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانتشيث ان تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يمكنها ان تظل خاضعة للتنظيم الذاتي من قبل الشركات التي تتحكم في مفاصل هذه التكنولوجيا. واضاف ان المستقبل لا ينبغي ان يظل رهينة لقرارات الكيانات التي تمتلك القدرات التقنية والحوسبية الاكبر. مبينا ان الحكومة تضع على عاتقها مسؤولية صياغة قواعد تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الادوات بعيدا عن الاحتكار التقني.

خطة 360 والسيادة التكنولوجية

واوضح سانتشيث خلال فعالية نظمت في مدريد للكشف عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي 360 ان الخطة تمثل خارطة طريق طموحة تمتد لعام كامل. واكد ان الهدف الرئيسي يتمثل في التوفيق بين التوسع في استخدام التكنولوجيا وبين تعزيز الامن الوطني وحماية حقوق المواطنين. وبين ان الحكومة ستعمل على اشراك النقابات واصحاب العمل في مسار وطني يهدف الى ضبط ايقاع التطور التكنولوجي وضمان عدم انحرافه.

تطوير نماذج محلية ومصانع ذكاء اصطناعي

وكشفت الحكومة الاسبانية عن توجهها نحو تعزيز البنية التحتية التكنولوجية المحلية عبر انشاء مصنع ضخم للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز برشلونة للحوسبة الفائقة. واشار المسؤولون الى ان هذه النماذج الوطنية ستخدم قطاعات حيوية مثل المناخ والصحة والطاقة. واكدت الخطة ان اسبانيا تسعى للانتقال من مجرد مستهلك لمنتجات الشركات الاجنبية الى مطور ومبتكر محلي يمتلك زمام المبادرة.

ادارة البيانات والامن السيبراني

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام مراكز البيانات بمعايير بيئية صارمة مع ضمان كفاءة استخدام الطاقة. واضاف ان حوكمة الذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد الخوارزميات لتصل الى التحكم الكامل في دورة حياة البيانات من الجمع والتخزين الى المشاركة. واكد ان مدريد ستعزز قدراتها الدفاعية السيبرانية لمواجهة النماذج العدوانية للذكاء الاصطناعي التي قد تهدد الامن القومي.

التشريعات الوطنية والاوروبية

واظهرت التحركات الاسبانية التزاما قويا بالاطر القانونية حيث تعمل مدريد على تكييف تشريعاتها مع قانون الذكاء الاصطناعي الاوروبي. واضاف ان المشروع يتضمن مبدا الاشراف البشري الالزامي على النماذج المتقدمة. واكد ان اسبانيا قادت جهودا دولية لحظر انظمة التزييف العميق ذات المحتوى الضار. مبينا ان مدريد تواصل المضي قدما في مسارين متوازيين يجمعان بين الاستثمار في البنية التحتية وبين وضع ضوابط قانونية صارمة للحد من المخاطر.