تحول لوجستي في معان لتعزيز التجارة الوطنية
كشف مساعد وزير الصناعة والتجارة والتموين قصي بن مصطفى عن ملامح الخطة الاستراتيجية لتفعيل ميناء معان البري الذي يمثل ركيزة اساسية في منظومة التطوير الاقتصادي للمحافظة، مؤكدا ان المشروع يستهدف تخفيف الاحمال التشغيلية عن ميناء العقبة ورفع كفاءة حركة النقل التجاري نحو دول الجوار.
واضاف بن مصطفى ان الربط المتكامل بين معان ومدينة العقبة عبر الشبكة السككية واللوجستية سيسهم في تحفيز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مبينا ان الموقع الجغرافي لمعان يمنحها ميزة تنافسية كبوابة ربط حيوية مع الدول العربية المجاورة عبر شبكة الطرق البرية الرئيسية.
خفض الكلف التشغيلية للمستوردين
وبين المسؤول الحكومي ان الميناء البري سيحقق وفرا ماليا كبيرا للمستوردين من خلال تقليص فترات بقاء البضائع في ميناء العقبة، موضحا ان سرعة التخليص ونقل المواد الى معان ستؤدي الى خفض كلف التخزين والارضيات بشكل مباشر، وهو ما سينعكس ايجابا على الاسعار النهائية للمستهلك.
واكد ان وتيرة العمل في المشاريع المرتبطة بهذا التوجه ستتسارع مع بداية المرحلة المقبلة، مع التزام الحكومة بتسريع كافة الاجراءات التنفيذية لضمان دخول الميناء الخدمة وفق اعلى المعايير اللوجستية الممكنة.
تعزيز الامن الغذائي واستدامة سلاسل التوريد
واوضح بن مصطفى ان الوزارة تتبنى استراتيجية مرنة لضمان انسياب السلع الاساسية من خلال تنويع مصادر الشحن والمناشئ الدولية، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على توفير خيارات بديلة للشحن المباشر عبر موانئ برية اقليمية تحسبا لاي تحديات قد تواجه حركة الملاحة في المضائق البحرية.
واضاف ان الوزارة تكثف جهودها لزيادة القدرة التخزينية للمواد الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص، مبينا ان اتاحة المستودعات المبردة التابعة للشركة العامة للصوامع باسعار تفضيلية تضمن للمملكة مخزونا استراتيجيا امنا لمواجهة الازمات.
دعم الصناعات الوطنية والربط السككي
وشدد على ان الصناعات التعدينية والتحويلية في معان ستكون المستفيد الاكبر من الربط السككي، موضحا ان سهولة وصول مدخلات الانتاج المستوردة ستدعم توسع المصانع الوطنية وتقلل من الاعباء المالية المترتبة على طول فترات التخزين، مما يعزز من تنافسية المنتج المحلي في الاسواق الخارجية.
