خطوة استراتيجية لضبط السياسة النقدية
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني رفع اسعار الفائدة على كافة ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة اساس. ويهدف هذا الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الاثنين الى ترسيخ الاستقرار النقدي في المملكة ودعم جاذبية الدينار الاردني امام العملات الاخرى في ظل التطورات المالية العالمية.
مواءمة الاسواق المالية
واوضحت اللجنة ان هذا القرار جاء نتيجة مراجعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والدولي. وبينت ان هذه الخطوة ضرورية لمواجهة الضغوط التضخمية التي تشهدها الاسواق العالمية وضمان توافق اسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة لضمان تنافسية الموجودات المقومة بالدينار.
مؤشرات اقتصادية ايجابية
واظهرت البيانات الرسمية ان معدل التضخم في المملكة سجل 2.20 بالمئة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي. واكدت التقارير متانة الاوضاع المصرفية مع استمرار نمو القطاعات الحيوية حيث ارتفع الدخل السياحي ليصل الى 5.6 مليار دولار بنمو نسبته 2.9 بالمئة. واضافت البيانات ان حوالات العاملين في الخارج حققت اداء قويا بنمو بلغ 14.1 بالمئة لتصل الى 3.0 مليار دولار بالتزامن مع ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة.
التزام بمتابعة المشهد الاقتصادي
وشدد البنك المركزي على استمراريته في مراقبة المستجدات الاقتصادية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني. واختتم بالتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز منعة الاقتصاد الاردني في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية.





