من مجلس الوزراء إلى تكنولوجيا المستقبل.. ولي العهد يحدد الأولويات

جاء حديث نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال ترؤسه جانبًا من جلسة مجلس الوزراء أمس، ليحمل مجموعة من الرسائل المهمة حول أولويات الدولة الأردنية في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة. وبين الملفات الاقتصادية وسلاسل التوريد والسياحة والنقل والخدمات، برز ملف تكنولوجيا المستقبل بوصفه أحد المحاور التي يمكن أن تشكل رافعة حقيقية لتطوير أداء الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات واتخاذ القرار بكفاءة وسرعة أكبر.

ولم يكن تناول سمو ولي العهد للتكنولوجيا في سياق منفصل عن بقية الملفات التي ناقشها مجلس الوزراء، بل جاء مرتبطًا بها بصورة مباشرة. وهذه نقطة مهمة؛ لأن التكنولوجيا في مفهومها الحديث لم تعد قطاعًا مستقلًا يعمل بمعزل عن الاقتصاد والصحة والتعليم والنقل والسياحة والطاقة والصناعة، وإنما أصبحت بنية أساسية عابرة لجميع القطاعات، وأداة لرفع كفاءتها وتحسين قدرتها على التخطيط والاستجابة للمتغيرات.

ومن هنا، يمكن قراءة حديث سمو ولي العهد عن مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل باعتباره تأكيدًا على ضرورة الانتقال بالتكنولوجيا من مرحلة المبادرات والمشروعات المنفردة إلى مرحلة بناء منظومة وطنية متكاملة، تكون فيها التكنولوجيا جزءًا من عملية التخطيط والتنفيذ والقياس وصناعة القرار.

وقد أشار سموه إلى أهمية الاستمرار في تطوير التجارب الناجحة، ومنها مركز الصحة الرقمية الذي يوفر خدمات الطبابة عن بعد، وتطبيق سند الذي شهد تطورًا واضحًا في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين. وهذه التجارب تقدم نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تصنعه التكنولوجيا عندما ترتبط بحاجة حقيقية لدى المواطن؛ فالقيمة الأساسية للتحول الرقمي ليست في عدد التطبيقات التي يتم إطلاقها، ولا في حجم البنية التكنولوجية وحدها، وإنما في مقدار ما تختصره التكنولوجيا من وقت وجهد، وما تحققه من جودة وكفاءة وعدالة في الوصول إلى الخدمات.

وهنا يظهر الفرق بين رقمنة الخدمات والتحول الرقمي الحقيقي. فالرقمنة قد تعني تحويل معاملة ورقية إلى معاملة إلكترونية، أما التحول الرقمي فهو أعمق من ذلك بكثير؛ إذ يعني إعادة تصميم الخدمة نفسها، وربط المؤسسات والبيانات، وتقليل الإجراءات، وتحسين تجربة المستخدم، ثم استخدام البيانات الناتجة عن هذه الخدمات لتطوير الأداء واتخاذ قرارات أكثر دقة.

ولعل الرسالة الأكثر أهمية واستشرافًا للمستقبل في حديث سمو ولي العهد تمثلت في تأكيده ضرورة تحسين إدارة البيانات في القطاع الحكومي للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل واستخلاص المؤشرات واتخاذ القرارات الدقيقة في الوقت المناسب.

هذه الرؤية تضعنا أمام مفهوم جديد نسبيًا في الإدارة العامة، يتمثل في الانتقال من الحكومة التي تمتلك البيانات إلى الحكومة التي تعرف كيف تستخدم بياناتها.

فالدول والمؤسسات تمتلك اليوم كميات هائلة من البيانات، لكن امتلاك البيانات بحد ذاته لا يصنع قيمة. القيمة الحقيقية تبدأ عندما تكون هذه البيانات دقيقة ومتكاملة وآمنة وقابلة للتحليل، وعندما تتحول إلى معرفة ومؤشرات تساعد المسؤول على فهم الواقع والتنبؤ بالاتجاهات واختيار البدائل المناسبة.

ومن هنا فإن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد تطبيق جديد نضيفه إلى المؤسسات الحكومية، وإنما باعتباره أداة يمكن أن تغير طريقة عمل المؤسسة نفسها. فمن خلال تحليل البيانات، يمكن بناء نماذج تساعد على توقع حجم الطلب على الخدمات، واكتشاف الاختلالات مبكرًا، وتحسين توزيع الموارد، وتحليل مؤشرات الأداء، والتنبؤ ببعض المخاطر، ودعم المسؤول بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

ولكن نجاح هذه المرحلة يتطلب أولًا بناء منظومة وطنية متقدمة لإدارة البيانات وحوكمتها. فلا يوجد ذكاء اصطناعي فعال دون بيانات موثوقة. وإذا كانت البيانات موزعة بين المؤسسات، أو غير محدثة، أو تفتقر إلى معايير موحدة، فإن أفضل الخوارزميات لن تنتج قرارًا دقيقًا.

ولهذا فإن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية ضمن أطر واضحة من الحوكمة والأمن السيبراني وحماية الخصوصية، إلى جانب تطوير معايير وطنية لجودة البيانات وتصنيفها واستخدامها. فالبيانات الحكومية يجب أن تتحول تدريجيًا من أرشيف للمعلومات إلى أصل وطني استراتيجي يخدم التخطيط والتنمية.

ومن المهم أيضًا أن يرتبط هذا التحول بثقافة جديدة في الإدارة العامة تقوم على القرار المبني على البيانات والأدلة. فبدلًا من انتظار المشكلة ثم البحث عن حلول لها، يمكن لأدوات التحليل المتقدم والذكاء الاصطناعي أن تساعد المؤسسات على قراءة المؤشرات المبكرة واستشراف المشكلات والاحتياجات قبل تفاقمها. وهذا التحول من الإدارة التفاعلية إلى الإدارة الاستباقية قد يكون أحد أهم المكاسب التي يمكن أن تحققها تكنولوجيا المستقبل للأردن.

ويمتد أثر هذه الرؤية بطبيعة الحال إلى الجامعات الأردنية ومؤسسات التعليم العالي. فإذا كان الأردن يتجه نحو توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا المتقدمة في مؤسساته وقطاعاته المختلفة، فإن الجامعات مطالبة بأن تكون شريكًا رئيسيًا في هذا التحول، وليس مجرد جهة تخرج الطلبة لسوق العمل.

نحن بحاجة إلى جيل جديد لا يكتفي باستخدام التكنولوجيا، وإنما يستطيع تصميمها وتطويرها وتوطينها. وهذا يتطلب تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز تخصصات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والحوسبة السحابية، والأنظمة الذكية، مع التركيز على المهارات التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال.

كما ينبغي أن تتحول مشاريع التخرج والأبحاث الجامعية بصورة أكبر نحو معالجة تحديات وطنية حقيقية. لماذا لا تعمل فرق بحثية وطلابية على حلول ذكية لإدارة الطاقة والمياه والنقل والزراعة والسياحة والصحة؟ ولماذا لا تتحول الجامعات إلى مختبرات وطنية تنتج نماذج أولية وحلولًا يمكن للقطاعين العام والخاص تبنيها وتطويرها؟

وهنا تتجلى أهمية بناء شراكة أكثر عمقًا بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص. فالحكومة تمتلك تحديات واقعية وبيانات واحتياجات، والجامعات تمتلك المعرفة والباحثين والطلبة، والقطاع الخاص يمتلك القدرة على تحويل الابتكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتوسع والاستدامة. وعندما تلتقي هذه الأطراف ضمن منظومة واضحة، يمكن أن تتحول التكنولوجيا من مستورد نستخدمه إلى قطاع نشارك في إنتاجه وتطويره.

ولا يمكن الحديث عن تكنولوجيا المستقبل دون الحديث عن الشباب الأردني. فالأردن يمتلك قاعدة مهمة من الشباب المتعلمين والقادرين على المنافسة في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات والهندسة والذكاء الاصطناعي. والتحدي ليس فقط في تدريب هؤلاء الشباب للحصول على وظائف، بل في تمكينهم من خلق الوظائف وبناء الشركات وتطوير المنتجات الرقمية القادرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

إن الاستثمار الحقيقي في تكنولوجيا المستقبل يعني أن يصبح لدينا مزيد من الحلول الأردنية، والشركات الأردنية، والمنصات الأردنية، والابتكارات التي تنطلق من جامعاتنا ومؤسساتنا وشبابنا، بحيث تتحول التكنولوجيا إلى مصدر للنمو الاقتصادي وفرص العمل وزيادة القدرة التنافسية.

ومن هذه الزاوية، فإن ما طرحه سمو ولي العهد في مجلس الوزراء يتجاوز الحديث عن تطوير تطبيق أو خدمة رقمية؛ فهو يفتح الباب أمام تصور أوسع للدولة الحديثة: دولة مترابطة رقميًا، تدير بياناتها بكفاءة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم القرار، وتقدم خدماتها للمواطن بطريقة أكثر سهولة وسرعة وفاعلية.

وهذا يقودنا من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم أكثر تقدمًا هو الحكومة الذكية؛ حكومة لا تنتظر المواطن ليطلب الخدمة في كل مرة، بل تستطيع، حيثما كان ذلك مناسبًا وضمن الأطر القانونية، فهم احتياجاته وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مترابطة، وفي الوقت نفسه تستخدم البيانات والمؤشرات في التخطيط وتقييم السياسات وقياس النتائج.

ولعل أهمية حديث سمو ولي العهد تأتي أيضًا من توقيته. فالمنطقة تمر بظروف استثنائية، والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية تتسارع بصورة غير مسبوقة. وفي مثل هذه البيئة، تصبح قدرة الدولة على الوصول إلى المعلومة الدقيقة وتحليلها واتخاذ القرار بسرعة عنصرًا أساسيًا من عناصر المرونة الوطنية.

وعندما يناقش مجلس الوزراء في الجلسة ذاتها سلاسل الإمداد والمخزون الاستراتيجي والنقل والسياحة والطاقة والخدمات الرقمية، ثم يأتي التأكيد على إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، فإن الصورة التي ينبغي البناء عليها واضحة: تكنولوجيا المستقبل ليست ملفًا إلى جانب الملفات الوطنية، بل أداة يمكن أن تخدم جميع هذه الملفات.

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحليل حركة النقل، والتنبؤ بالطلب على الطاقة، وفهم أنماط السياحة، وتحسين الخدمات الصحية، ودراسة المؤشرات الاقتصادية، ورفع كفاءة المؤسسات. وهنا يصبح الاستثمار في التكنولوجيا استثمارًا مباشرًا في كفاءة الدولة واقتصادها وقدرتها على التعامل مع المتغيرات.

إن الرؤية التي عكسها حديث نائب جلالة الملك، سمو ولي العهد، أمام مجلس الوزراء تضع أمام المؤسسات الوطنية مسؤولية الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ، ومن المبادرات الناجحة إلى منظومة متكاملة، ومن جمع البيانات إلى استثمارها، ومن استخدام التكنولوجيا إلى صناعتها.

فالمستقبل لا ينتظر من يراقب تحولاته، بل يصنعه من يمتلك المعرفة والبيانات والإنسان القادر على الابتكار. والأردن، بما يمتلكه من كفاءات وشباب ومؤسسات تعليمية وخبرات متراكمة، لديه فرصة حقيقية لأن يجعل من تكنولوجيا المستقبل أداة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وحكومة أكثر كفاءة، وخدمات أفضل، وقرار أكثر دقة، ومستقبل يليق بطموحات الأردنيين.