استراتيجية دعم المؤسسة العسكرية
اكد الرئيس اللبناني ان المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع الدولي تقديم دعم حقيقي ومستدام للدولة اللبنانية ومؤسساتها الامنية. واضاف ان المسؤولية مشتركة بين لبنان وشركائه في الدول العربية والاوروبية والولايات المتحدة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وضمان استقرار البلاد. واشار الى ان طموح الدولة لا يتوقف عند المساعدات المؤقتة بل يمتد نحو وضع خطة زمنية متكاملة تهدف الى استعادة قرار السلم والحرب عبر تقوية الاجهزة الامنية.
مسار التفاوض مع اسرائيل
وكشفت المعطيات السياسية عن سعي لبناني جاد للتوصل الى اتفاق امني ينهي حالة العداء القائمة مع اسرائيل. واوضح الرئيس اللبناني ان خيار المفاوضات المباشرة هو السبيل الاقل تكلفة لتجنب ويلات الحروب الجديدة. وبين ان هذا الاتفاق الامني يمكن ان يشكل مقدمة لاتفاق سلام شامل لاحق مؤكدا ان الخطوات تبدأ بانسحاب القوات الاسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة الاهالي الى قراهم.
ملف السلاح والقرار السياسي
واكد ان الهدف الاساسي من تحركات الدولة هو بسط السيادة الوطنية وحصر السلاح في يد المؤسسة العسكرية دون الانزلاق الى صراعات داخلية او فتنة. واوضح ان بناء الدولة يتطلب تضافر الجهود بعيدا عن خيارات الصدام المسلح. واضاف ان التجارب السابقة اثبتت ان توفر السلاح والمال وحدهما لا يكفيان في ظل غياب قرار سياسي حاسم وواضح يحدد مهام الجيش وفق المصلحة الوطنية العليا.
احتياجات الجيش اللبناني
وبين خبراء عسكريون ان المؤسسة العسكرية تواجه تحديات لوجستية وميدانية كبيرة تستوجب دعما دوليا عاجلا. واظهرت التقديرات ان الجيش يحتاج الى تعزيز عديده وتوفير التمويل المستدام للرواتب والطبابة والصيانة والقدرات الاستخبارية. وشدد مراقبون على ضرورة ان تشمل المساعدات تقنيات حديثة في المراقبة والرصد واليات قتالية متطورة تمكن الجيش من ضبط الحدود وتنفيذ المهام الموكلة اليه بكفاءة عالية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
