في عمان تنتشر ظاهرة «دراجات وسكوترات» الكهرباء. وهي ظاهرة برزت حديثا، وتشاهد في الشوارع الرئيسية والفرعية، والحارات والاحياء السكنية.
ويقود» الدراجات وسكوترات الكهرباء» عمال وحراس عمارات، وبالتأكيد غير حاصلين على رخص قيادة، والى جانب أن الدراجات أيضا غير مرخصة، وتجول في شوارع عمان.
وأكتب عن الموضوع، لانني تعرضت قبل أيام الى حادث ظريف. نعم، ظريف، ورغم أنه خدش سيارتي، وكسر الضوء الخلفي، وقد وقع الحادث في شارع المدينة المنورة.
وارتكب الحادث «دراجة الكهرباء» كان يقودها عامل وافد، والسائق والدراجة غير مرخصين.
وقد سامحته، بعدما انهال بكاء ودعاء، يا باشا ويا بيك، ويا افندم، عندما سمع أنني سوف أتصل بالشرطة.
وقلت له أنني لست باشا ولا بيك ولا أفندم، ولكنني أعرف العفو وقلبي كبير، واعطف على الغلابة.
ولا أعرف كيف سيتعامل رجال الامن والسير مع الحادث، لو أنني أبلغتهم، وجاءوا الى مكان الحادث؟.
وعلى معدل ما أشاهد من دراجات وسكوترات كهربائية لعمال وافدين تغزو شوارع عمان، لأ أظن أن عيون رجال الامن غائبة وغير منتبهة الى خطورة الظاهرة ومدى تفشيها وانتشارها في عمان.
وتمثل الى جانب صورتها كتشوه عشوائي مروري، فان لها توابع امنية خطيرة.
بالحصيلة، الاخوة الوافدون يجلبون الى عمان ظواهر مرورية مشوهة.
«دراجات وسكوترات الكهرباء» ومن زار القاهرة شاهد كيف تنتشر في الشوارع، وتستعمل كوسيلة نقل عمومي وخاص.
ولكن، الحكومة المصرية تنبهت الى عشوائيتها وفوضويتها، وأصدرت قرارات صارمة لتنظيمها وترخيصها.
انا ادعو الحكومة، وقبل أن يطلق وزير العمل حملاته التفتيشية الصاخبة على العمال الوافدين المخالفين وغير القانونيين، بان تحمي شوارع عمان من دراجاتهم وسكوتراتهم.
حتما، السلامة المرورية أولوية، وحتما، حماية الشوارع من التشوهات المرورية أولوية أكبر وأكثر أهمية. وحتما، يكفي شوارع عمان موظفي شركات التوصيل والتطبيقات، والفوضى التنظيمية، والقرارات المتخبطة في التنظيم والتخطيط.
-
من يقرع جرس سمنة أولادنا2026-09-16 -
-
الذين هاجروا وأولئك الذين ينتظرون2026-09-16 -
-
