جدل البنية التحتية يلاحق انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر

تباين في تقييم جاهزية المدارس المصرية

تصاعدت حالة من الجدل الواسع حول مستوى البنية التحتية للمدارس الحكومية في مصر مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تباينت الصور المنقولة بين المدارس التي حظيت بزيارات رسمية وبدت في حالة جيدة، وبين مدارس أخرى تعاني من تهالك واضح في مرافقها الأساسية، مما دفع اولياء الامور الى المطالبة بزيارات ميدانية مفاجئة بعيدا عن البروتوكولات الرسمية.

تفاوت المظاهر بين الجولات الرسمية والواقع المدرسي

واظهرت جولات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في محافظات كفر الشيخ والغربية صورة منظمة ومستعدة لاستقبال الطلاب، واكد الوزير خلال جولاته على ضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، مشددا على اهمية الدور الذي تلعبه هيئة الابنية التعليمية في دعم عمليات الصيانة، ومبينا ان المسؤولية الاكبر في الصيانة البسيطة تقع على عاتق المحافظات وفق الهيكل التنظيمي للدولة.

مطالبات شعبية بتوسيع نطاق المتابعة

واضاف اولياء الامور عبر منصات التواصل الاجتماعي ان هناك تفاوتا كبيرا بين المدارس، موضحين ان بعض الفصول تفتقر الى الحد الادنى من معايير السلامة، واشاروا الى ضرورة توجيه لجان المتابعة الى المناطق الاكثر احتياجا بدلا من التركيز على المدارس التي تظهر بمظهر متالق، وكشفت الخبيرة التربوية داليا الحزاوي ان تكرار سيناريو الاستعداد لجولات المسؤولين يستوجب تفعيل لجان الجودة بشكل دائم ومستمر على مدار العام الدراسي.

تحديات التعليم في ظل الكثافة الطلابية

وبينت التقارير الرسمية ان المنظومة التعليمية في مصر تستقبل قرابة 29 مليون طالب في التعليم ما قبل الجامعي، وهو ما يفرض ضغوطا هائلة على الميزانيات المخصصة للصيانة، واكد الوزير في تصريحاته ان الوزارة تعمل جاهدة على دعم البنية التحتية للمدارس الحكومية التي تمثل الغالبية العظمى من المؤسسات التعليمية في البلاد، موضحا ان الهدف هو تحقيق توازن بين الانضباط الاداري وتوفير بيئة امنة للطلاب.