ازمة في مصفاة الزاوية النفطية
اقدم منتسبون لجهاز حرس المنشات النفطية في المنطقة الغربية على اغلاق البوابة الرئيسية لمجمع مصفاة الزاوية النفطي بشكل كامل، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف للضغط على حكومة الوحدة الوطنية من اجل الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين الاوضاع المالية والادارية وزيادة الرواتب المتدنية.
واضاف المحتجون ان هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء مهلة 48 ساعة منحت للحكومة والجهات المعنية للنظر في تسوية حقوقهم المالية وتطبيق جدول الرواتب الموحد، مؤكدين ان استمرار تجاهل مطالبهم سيدفعهم نحو اتخاذ اجراءات تصعيدية اكثر حدة في الفترة المقبلة.
موقف شركة النفط وتداعيات الاغلاق
واوضحت شركة الزاوية لتكرير النفط ان العمليات داخل المجمع لم تتوقف رغم اغلاق البوابة الرئيسية، حيث تم توجيه الموظفين لاستخدام مدخل شركة البريقة لتسويق النفط كمسار بديل مؤقت لضمان استمرار تدفق العمل وتفادي تعطل الانتاج في هذا المرفق الحيوي الذي تبلغ طاقته التكريرية 120 الف برميل يوميا.
وبين خبراء الاقتصاد ان اغلاق البوابة وان لم يؤثر بشكل فوري على العمليات الفنية، الا انه يرفع من مستوى المخاطر الامنية واللوجستية، محذرين من ان اي توقف مفاجئ للمصفاة قد يضطر الدولة للجوء الى خيارات استيراد باهظة التكلفة وغير مجهزة تقنيا لتغطية العجز في الوقود.
موجة احتجاجات واسعة في ليبيا
واكدت مصادر ميدانية ان حالة من الاحتقان تسود عدة قطاعات، حيث دخل المعلمون في مدن طرابلس والزاوية وترهونة وبني وليد في اضرابات واعتصامات واسعة مع بداية العام الدراسي، مطالبين بزيادة الرواتب وتوفير التامين الصحي واصدار قانون يحمي حقوقهم الوظيفية.
وشددت نقابات المعلمين على ان هذه الخطوات الاحتجاجية ليست لتعطيل التعليم، بل هي صرخة لرفع الظلم المالي عن شريحة واسعة من الموظفين الذين يعانون من تدهور القوة الشرائية للدينار الليبي، مشيرة الى ان الاعتصامات ستستمر حتى تتحقق المطالب المشروعة.
حراك شعبي ضد التدخلات الخارجية
وكشفت تقارير محلية عن دعوات اطلقها حراك ارادة الشعب لتنظيم مظاهرات مليونية في مختلف المدن، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتدخل البعثة الاممية في القرار السياسي الليبي، حيث طالب المحتجون بضرورة احترام السيادة الوطنية ورفض الاملاءات الخارجية التي قد تفرض ترتيبات سياسية لا تتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.
