تضييق الخناق على شبكات التمويل في بغداد
بدأت وزارة الخزانة الاميركية في اتخاذ خطوات عملية لفرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات ومنظمات مرتبطة بشبكات دعم اقليمية، حيث وصلت هذه التدابير الى مقربين من قيادات بارزة داخل تحالف الاطار التنسيقي الحاكم في العراق، مما يعكس توجها اميركيا لتعقب الممولين والداعمين لما يعرف بكتائب حزب الله.
تداعيات العقوبات على المشهد السياسي
واوضحت التقارير ان العقوبات شملت عبد المحسن علي اكبر نامدار وماجد علي اكبر، وهما شقيقان لمحسن المندلاوي القيادي في الاطار التنسيقي والنائب السابق لرئيس البرلمان، حيث تعتبر واشنطن هؤلاء الافراد جزءا من منظومة دعم الميليشيات التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
مخاوف من زلزال سياسي داخل العراق
واضاف قيادي في ائتلاف رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني ان هذه الخطوات قد تؤدي الى زلزال سياسي حقيقي داخل العراق، مبينا ان هذه العقوبات باتت تمثل تحديا يصعب تفاديه في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على الفصائل المسلحة.
جدل حول حصر السلاح
واكدت مصادر مطلعة ان هذه التطورات تزامنت مع نقاشات محتدمة حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، في حين شدد قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق على ان قوات البيشمركة تعد قوة معترف بها قانونيا، وهو تصريح يأتي وسط محاولات لفرض واقع قانوني جديد يحيط بملف السلاح في البلاد.
