تأثير بيانات التضخم على قرارات الاحتياطي الفيدرالي
يترقب العالم اليوم صدور تقرير التضخم الامريكي الذي يحمل دلالات حاسمة لمسار السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة. ويشير المحللون الى ان هذه البيانات ستكون الفيصل في تحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه القادم بشان اسعار الفائدة. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط تصاعدية ناتجة عن ارتفاع اسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على تكاليف الاقتراض.
مخاوف الاسواق وتكاليف الاقتراض
واظهرت بيانات السوق مؤخرا قفزة ملحوظة في عوائد سندات الخزانة طويلة الاجل نتيجة مخاوف المستثمرين من استمرار موجة الغلاء. واوضح خبراء ان ارتفاع تكاليف الاقتراض العقاري يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاسواق المالية حاليا. واضاف مراقبون ان الادارة الامريكية تواجه تحديات كبيرة في تهدئة قلق الناخبين مع اقتراب استحقاقات سياسية هامة تتطلب استقرارا في الاسعار.
سيناريوهات الفيدرالي ومعدلات الفائدة
وبينت التحليلات ان مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي منقسمون حول اتخاذ قرار برفع الفائدة او تثبيتها. واكد محافظون في البنك المركزي ان بيانات التضخم الشهرية ستكون المقياس الاساسي لتحديد الخطوة القادمة. واشار اقتصاديون الى ان التضخم الاساسي قد يشهد تباطؤا طفيفا لكنه يظل بعيدا عن المستهدف البالغ اثنين في المائة. وشدد محللون على ان استمرار ارتفاع اسعار البنزين والديزل قد يمتد تأثيره ليطال قطاعات الشحن والسلع الاستهلاكية بشكل اوسع.
التضخم بين الصدمات المؤقتة والاستدامة
وكشفت تقارير اقتصادية ان ارتفاع الاسعار لم يعد مجرد صدمة عابرة كما كان يعتقد في السابق. واضافت مؤسسات بحثية ان استمرار التوترات في الشرق الاوسط والاضطرابات في سلاسل الامداد يجعل من الصعب التنبؤ بتوقيت عودة الاسعار الى مستويات طبيعية. وبينت التوقعات ان الضغوط التضخمية قد تستمر لفترة طويلة مما يضع صانعي السياسة النقدية امام خيارات محدودة ومعقدة في محاولاتهم للسيطرة على وتيرة صعود الاسعار.
