تحركات نقدية جديدة لمواجهة ضغوط الاسعار
اتخذ البنك المركزي الاوروبي قرارا برفع اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة استراتيجية تهدف الى كبح جماح التضخم المتصاعد الذي يضرب منطقة اليورو نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة.
واوضحت الهيئة النقدية الاوروبية ان سعر الفائدة على الودائع قد صعد ليصل الى 2.5 بالمئة بدلا من 2.25 بالمئة، مشيرة الى ان هذه الزيادة تاتي استجابة مباشرة للمخاوف من انتقال عدوى ارتفاع اسعار النفط والغاز الى السلع والخدمات الاساسية التي يستهلكها المواطنون بشكل يومي.
توقعات اقتصادية حذرة للبنك المركزي
واكد البنك في تقييمه للوضع الراهن ان التوترات المستمرة في منطقة الشرق الاوسط تفرض ضغوطا تضخمية متزايدة، مبينا ان التوقعات تشير الى استمرار معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة لفترة زمنية اطول مما كان مخططا له في السابق.
واضاف المسؤولون ان الاستقرار المالي يظل الهدف الاسمى للسياسة النقدية، مع التمسك الصارم بالوصول الى هدف التضخم عند مستوى 2 بالمئة على المدى المتوسط، وذلك عبر ادوات نقدية صارمة تهدف الى حماية القوة الشرائية للعملة الاوروبية الموحدة.





