نشر قانون الادارة المحلية الجديد في الجريدة الرسمية
دخل قانون الادارة المحلية حيز التنفيذ رسميا بعد ان صدرت الارادة الملكية بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية لتنطلق مرحلة جديدة من العمل البلدي الذي يربط الخدمات بالتنمية الشاملة في كافة محافظات المملكة. ويمنح القانون الجديد البلديات مساحة واسعة للتحرك نحو الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي بعيدا عن المركزية التقليدية.
اهداف القانون وتطوير منظومة العمل البلدي
واكد القانون في مواده السبعين على ضرورة تعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي. وبين النص التشريعي الجديد ان البلديات ستلعب دورا محوريا في الجانب التنموي والاستثماري لضمان توزيع عادل للفرص والمشاريع بين مختلف المناطق الجغرافية.
تحديد الصلاحيات والتحول الرقمي
واضاف القانون نصوصا دقيقة تفصل بوضوح بين مسؤوليات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وضمان الرقابة الفاعلة والمساءلة. واوضح ان التوجه الجديد يفرض على الادارات التنفيذية تبني اليات الاتمتة والتحول الرقمي وتقديم تقارير دورية شفافة حول الاداء المالي والاداري لتعزيز ثقة الجمهور بالعمل البلدي.
تعزيز المشاركة والتمثيل العادل
وشدد المشرع على ابقاء مبدا الانتخاب المباشر والسري لرؤساء واعضاء المجالس البلدية لضمان وصول الكفاءات التي تمثل تطلعات المواطنين. وكشفت الدراسات التي سبقت صياغة القانون ان هذا التوجه يهدف الى مواءمة التشريعات مع الواقع الميداني وتحديات التنمية في المحافظات الاقل حظا لضمان تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة.
