مرحلة جديدة لحصر السلاح في العراق
تستعد الحكومة العراقية لإطلاق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد انتهاء مهام التحالف الدولي في البلاد. وبينت الجهات الرسمية أن التوقيت الزمني المحدد لهذه الخطوة يأتي عقب اكتمال عمليات الانسحاب الأجنبي من القواعد العسكرية، مما يفتح الباب أمام ترتيب البيت الداخلي أمنيا.
حوارات رفيعة المستوى مع الفصائل
واضافت المصادر الحكومية أن هناك سلسلة من الحوارات المكثفة والمستمرة على اعلى المستويات تجري مع مختلف الفصائل المسلحة لضمان نجاح خطة السلاح المنفلت. واكدت أن هذه النقاشات تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار البلاد، مشيرة إلى التزام القوات الأجنبية بالجدول الزمني للانسحاب الذي يشهد تسارعا ملحوظا في الأيام الأخيرة.
تنسيق امني عالي المستوى مع كردستان
واوضح المسؤولون أن التنسيق بين بغداد واربيل بلغ مستويات متقدمة، حيث تم توقيع اتفاقية مشتركة تضمن تسليم المطلوبين للقضاء عبر مركز تنسيقي موحد، مما يسهم في تجاوز العقبات البيروقراطية. وبينت التقارير أن تنظيم داعش فقد قدراته العسكرية بالكامل رغم وجود فلول محدودة، وهي تحت مراقبة دقيقة من القوات الأمنية التي تمتلك الجاهزية التامة للقضاء على أي تهديدات محتملة.
