تصعيد امريكي جديد ضد شبكات تمويل ايران
كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف افرادا وكيانات متورطة في تقديم الدعم المالي واللوجستي لحزب الله اللبناني وفصائل مسلحة اخرى تابعة لايران في المنطقة. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الاقصاء الاقتصادي التي تهدف الى تجفيف منابع التمويل التي تستغلها طهران في انشطتها العسكرية وبرامج الصواريخ والهجمات السيبرانية. واكدت السلطات الامريكية ان العقوبات تشمل شبكات واسعة تمتد عبر العراق والامارات ولبنان وتركيا لضمان عزل هذه الاطراف عن النظام المالي العالمي.
استهداف شبكات التهريب والتمويل
وبينت الوزارة ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية اتخذ قرارات صارمة برفض طلبات التراخيص المتعلقة بايران بشكل شبه كامل الا في حالات استثنائية محددة. واضافت ان هذه السياسة ستستمر طالما استمرت ايران في سلوكها المزعزع للاستقرار بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومحاولات تطوير قدرات نووية. وشدد وزير الخزانة الامريكي على ان الادارة الامريكية ستواصل ملاحقة الممولين وغاسلي الاموال الذين يساعدون طهران في الالتفاف على العقوبات وتفكيك البنية التحتية المالية التي تدعم النظام.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد الايراني
واظهرت بيانات رسمية ان الضغوط الامريكية بدأت تؤتي ثمارها في تقليص قدرة طهران على تصدير النفط حيث شهدت شحنات الخام انخفاضا ملحوظا في الاونة الاخيرة مقارنة ببداية العام. واشار مسؤول امريكي الى ان تراجع صادرات النفط وتدهور قيمة العملة المحلية انعكس سلبا على الاقتصاد الايراني مما زاد من وتيرة التضخم وارتفاع اسعار السلع الاساسية. واوضح خبراء اقتصاديون ان هذه العقوبات تمثل ضغطا مستمرا على طهران رغم تباين الاراء حول مدى تأثيرها المباشر على تغيير السلوك السياسي للنظام في المدى القريب.
