المركزي الاوروبي يرفع اسعار الفائدة لمواجهة تضخم الطاقة

تحرك نقدي جديد لكبح جماح التضخم

اتخذ البنك المركزي الاوروبي قرارا برفع اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في خطوة تهدف الى السيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة التي تشهدها دول منطقة اليورو نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة. واوضح البنك ان هذه القرارات تاتي ضمن استراتيجية احترازية للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي القت بظلالها على اسواق القارة العجوز.

ضغوط الاسعار ومخاوف النمو

واكد البنك ان الارتفاع الحاد في اسعار النفط والغاز الطبيعي دفع بمعدلات التضخم لتتجاوز حاجز الـ 3 بالمئة وهو ما يبتعد بشكل ملحوظ عن المستهدف الذي وضعه البنك عند 2 بالمئة. وبينت التقارير الاقتصادية ان استمرار التصعيد الحالي يفرض ضغوطا اضافية على اسعار السلع والخدمات مما يثير مخاوف المستهلكين مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على الوقود المكرر وزيت التدفئة.

سياسة نقدية مرنة

واضاف المسؤولون في البنك ان المشهد الاقتصادي لا يزال يتسم بعدم اليقين مع وجود مخاطر حقيقية تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي الى جانب ارتفاع الاسعار. وشدد البنك على انه لن يلتزم بمسار محدد مسبقا بخصوص الفائدة مفضلا الاعتماد على نهج القرارات المرحلية التي تستند الى تدفق البيانات الاقتصادية المحدثة في كل اجتماع.

تباين المواقف الدولية

وكشفت التقديرات الاخيرة للمركزي الاوروبي عن رفع طفيف في توقعات النمو الاقتصادي لتصل الى 0.9 بالمئة مما يعكس توازنا دقيقا بين محاولة كبح التضخم ودعم التعافي. واشار المراقبون الى وجود تباين واضح في سياسة المركزي الاوروبي مقارنة ببنك انجلترا والاحتياطي الفيدرالي الامريكي اللذين لم يتخذا خطوات مماثلة حتى الان في مواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة.