مجلس الامن يفتح ملف العقوبات الدولية على ايران وسط انقسام حاد

مجلس الامن يفتح ملف العقوبات الدولية على ايران وسط انقسام حاد

وافق مجلس الامن الدولي في خطوة لافتة على جدول اعمال جلسة طارئة مخصصة لبحث تنفيذ العقوبات الاممية المفروضة على ايران، وجاء هذا القرار بموافقة 11 صوتا مقابل معارضة صريحة من روسيا والصين وامتناع باكستان والصومال عن التصويت، مما يمهد الطريق امام تفعيل اليات الرقابة على البرنامج النووي الايراني.

تصعيد امريكي ضد طهران

وقالت السفيرة الامريكية جينيفر لوكيتا ان واشنطن ترفض بشكل قاطع المحاولات الروسية والصينية لعرقلة عمل لجنة القرار 1737، واضافت ان اللجنة المكلفة بمراقبة العقوبات قد اعيد تشكيلها وبدات بالفعل في ممارسة مهامها الرقابية، واتهمت لوكيتا موسكو وبكين بالسعي لتقويض قرارات المجلس وحماية طهران من المساءلة الدولية.

مخاوف من التوسع النووي

وبينت المندوبة البريطانية سارة ماكنتوش ان ايران راكمت كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تجاوزت 400 كيلوغرام، واوضحت ان هذا التوسع يفتقر لاي مبرر مدني مشروع ويثير قلقا دوليا بالغا، واكدت ان طهران تمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الى منشاتها الحساسة منذ فترة طويلة مما يحجب الرؤية عن طبيعة البرنامج النووي.

الموقف الروسي الصيني

وذكرت نائبة المندوب الروسي آنا ايجستينييفا ان بلادها تتمسك بموقفها الرافض لعودة العقوبات، موضحة ان القرار 2231 انتهى اجله القانوني وان استئناف عمل لجنة 1737 يفتقر الى اي اساس قانوني او اجرائي سليم، وشددت موسكو على ان الملف الايراني لا ينبغي ان يبقى تحت بند عدم الانتشار في ظل التطورات الحالية.

مطالبات دولية بالشفافية

وكشف المندوب الفرنسي جيروم بونافونت ان كميات اليورانيوم المخصب لدى ايران بلغت مستويات غير مسبوقة، واضاف ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد قادرة على تاكيد سلمية البرنامج النووي الايراني، واكد ان المجتمع الدولي يهدف من خلال هذه الاجراءات الى تقييد قدرة طهران على تطوير صواريخ باليستية او تصنيع اجهزة نووية، ودعت الدول الغربية ايران الى العودة الفورية للمفاوضات والتعاون الكامل مع الوكالة لضمان استعادة الشفافية والامتثال للالتزامات الدولية.