البنك المركزي التركي يواصل تثبيت اسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

استمرار السياسة النقدية المتشددة

قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة اسبوع عند مستوى 37 في المائة وذلك للمرة الخامسة على التوالي في خطوة تعكس حرص صانعي السياسة النقدية على كبح جماح التضخم المتصاعد. وجاء هذا القرار مخالفا لبعض التوقعات التي كانت تراهن على خفض الفائدة نتيجة تقلبات اسعار الطاقة العالمية والتداعيات المستمرة للصراعات الجيوسياسية في المنطقة.

واوضحت لجنة السياسة النقدية في بيانها ان اسعار الفائدة على الاقتراض والاقراض لليلة واحدة بقيت هي الاخرى دون تغيير عند مستويات 35.5 و40 في المائة على التوالي. وبين البنك ان المؤشرات الاقتصادية الحالية تظهر تباطؤا في الطلب المحلي مع استمرار مراقبة اثار صدمات العرض على الاسعار المحلية.

التضخم وتحديات الاقتصاد الكلي

وكشفت البيانات الصادرة عن معهد الاحصاء التركي عن استمرار ضغوط التضخم الشهري والسنوي مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والتقلبات في اسعار الصرف. واكدت اللجنة ان السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة حتى يتحقق الاستقرار الكامل في الاسعار مع الالتزام التام بتحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط البالغ 5 في المائة.

واضاف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ان الحكومة التركية متمسكة بخططها الاقتصادية الرامية الى استقرار الاسواق رغم التحديات الراهنة. وشدد على ان العودة الى نظام سعر الصرف الحر ترتبط بشكل وثيق بانخفاض معدلات التضخم وتحقيق توقعات اكثر استقرارا في الاسواق المالية.

رؤية الحكومة للمستقبل الاقتصادي

واظهرت التقديرات الحكومية الاخيرة رفع توقعات التضخم لنهاية العام الحالي الى 28.4 في المائة نتيجة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع اسعار السلع والطاقة. واوضح نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ان البرنامج الاقتصادي متوسط الاجل يستهدف خفض التضخم تدريجيا ليصل الى خانة الاحاد بحلول عام 2029 مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

وبين يلماظ ان الحكومة حققت تقدما ملموسا في مواجهة التحديات الاقتصادية رغم ان مكافحة التضخم استغرقت وقتا اطول مما كان مخططا له. واكد في الوقت ذاته ان الاتجاه النزولي للتضخم سيستأنف مساره خلال الفترة المقبلة مع استمرار العمل على توفير الظروف النقدية والمالية اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي الشامل.