تعزيزات امنية اوروبية في سبتة
كشفت المفوضية الاوروبية عن حزمة مساعدات مالية طارئة لصالح اسبانيا بقيمة 115 مليون يورو بهدف رفع كفاءة المنظومة الامنية على حدود جيب سبتة، وجاء هذا التحرك الاوروبي في اعقاب تدفقات هجرة غير مسبوقة وضعت السلطات الاسبانية تحت ضغط ميداني ولوجستي كبير، حيث تهدف هذه الاموال الى تحديث البنية التحتية الحدودية وضبط مسارات التنقل عبر البحر والبر.
واوضحت نائبة رئيس المفوضية الاوروبية هينا فيركونن ان هذا الدعم المالي ياتي في اطار التزام الاتحاد الاوروبي الصارم بمكافحة الهجرة غير النظامية، مبينة ان الاولوية الحالية تتمثل في تسريع اجراءات اعادة المهاجرين الذين لا يستوفون شروط البقاء القانوني، مع التركيز على حماية الحدود الخارجية للتكتل الاوروبي من اي اختراقات مستقبلية.
تقنيات متطورة لحماية الحدود
واكدت بروكسل ان التمويل المخصص سيتم توجيهه نحو اقتناء تقنيات مراقبة متقدمة تشمل كاميرات حرارية وانظمة عائمة ومسيرات متطورة تعمل تحت الماء لتعزيز اليات الرصد، وشددت على ان هذه الادوات ستساهم في اقامة مراكز فرز حديثة للمهاجرين بما يضمن التعامل مع الحالات الانسانية والامنية وفق معايير الاتحاد الاوروبي.
وبينت التحركات الاخيرة ان الوضع في سبتة لا يزال يلقي بظلاله على الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل المدينة، في ظل استمرار وجود اعداد من المهاجرين في ظروف صعبة، واضافت التقارير ان القضاء الاسباني يواصل تحقيقاته في ملابسات تدفق المهاجرين لتحديد المسؤوليات، بينما يواصل المسؤولون في مدريد جهودهم لاحتواء التوترات الدبلوماسية وضمان عدم تكرار الازمات الحدودية التي شهدتها المنطقة.
