تصعيد تجاري غير مسبوق بين واشنطن واوتاوا
اتخذ الرئيس الامريكي دونالد ترمب خطوات تصعيدية جديدة في ملف العلاقات التجارية مع كندا، حيث وقع اوامر تنفيذية تقضي بحظر استيراد مجموعة واسعة من المنتجات الكندية الى الاسواق الامريكية. تشمل هذه القرارات قطاعات حيوية مثل منتجات الالبان والمشروبات الكحولية اضافة الى الدراجات النارية، في خطوة وصفت بانها حلقة جديدة من مسلسل التوترات الاقتصادية بين الجارتين.
واضافت تقارير اقتصادية ان هذا الحظر من المقرر ان يدخل حيز التنفيذ الفعلي في نهاية شهر سبتمبر الجاري، ويأتي هذا الاجراء في اطار الرد الامريكي المباشر على الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الكندية مؤخرا على سلع امريكية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.
تعديلات جمركية وتداعيات اقتصادية
وبين الرئيس ترمب ان نطاق الرسوم الامريكية البالغة 50 بالمئة قد خضع لتعديلات جوهرية، حيث شملت الاعفاءات بعض المواد الاساسية مثل الاسمنت وملح الطرق وبعض المستلزمات الطبية المخصصة للمستشفيات، بينما تم تثبيت الرسوم المرتفعة على منتجات اخرى تشمل القوارب وبعض انواع المركبات والاجبان، مع تحديد منتصف سبتمبر الجاري موعدا لبدء سريان هذه التعديلات.
واوضح مسؤولون في الادارة الامريكية ان التقديرات الاولية تشير الى ان الاثر الاقتصادي لهذه الاجراءات قد يكون محدود النطاق في المرحلة الاولى، نظرا لان قيمة المنتجات المشمولة بالحظر لا تتجاوز بضعة مليارات من الدولارات، ومع ذلك حذر خبراء من ان استمرار هذه السياسات قد يؤدي الى تداعيات سلبية طويلة الامد على الصناعات الكندية المستهدفة.
موقف كندا ومسارات التفاوض
واكد دومينيك لوبلان الوزير الكندي المسؤول عن التجارة ان بلاده تعكف حاليا على تقييم هذه الاجراءات الامريكية الجديدة، مشددا على حرص الحكومة الكندية على العمل بمسؤولية وبناءة مع الجانب الامريكي للتوصل الى تفاهمات تحفظ المصالح المتبادلة وتحترم السيادة الوطنية لكندا.
واشار مراقبون الى ان الادارة الامريكية بررت هذه الخطوات بوجود قيود تفرضها بعض المقاطعات الكندية على بيع المنتجات الكحولية الامريكية، بينما تستند واشنطن في قراراتها الى مادة قانونية قديمة تتيح فرض قيود تجارية على الدول التي تمارس تمييزا ضد الشركات الامريكية، وهو ما يفتح بابا جديدا للجدل القانوني والقضائي في ظل غياب سوابق لاستخدام هذا القانون.
