استراتيجية اردنية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي
كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان الاردن يواصل المضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث الاقتصادي والاستثماري بخطوات واثقة، مستندا في ذلك الى خطط تنفيذية دقيقة تهدف الى تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود امام التقلبات الاقليمية وتحويل التحديات الى فرص حقيقية للشراكة مع القطاع الخاص.
واضاف الوزير ان الحكومة اعتمدت سياسة اقتصادية جديدة تركز على رفع كفاءة المشاريع الاستثمارية من خلال الزام الشركات بتضمين مكون محلي لا تقل نسبته عن ثلاثين بالمئة في كافة مشاريع الشراكة، وهو توجه استراتيجي يهدف الى تعظيم حصة الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق مشاركة الشركات الاردنية في التنمية الشاملة.
تعزيز التنمية في المحافظات والربط الاقليمي
وبين ابو غزالة ان الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ خطة متكاملة للمدن التنموية والصناعية والمناطق الحرة بالتعاون مع المطورين، وذلك لضمان توزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات وخلق فرص عمل جديدة خارج العاصمة عمان، مشيرا الى ان الاردن يرسخ مكانته كبوابة استثمارية آمنة في المنطقة العربية وحلقة وصل حيوية للربط الاقتصادي مع دول الجوار والاسواق العالمية في اوروبا واسيا.
التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي
واكد الوزير ان العمل يجري على قدم وساق للتحضير لمؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المرتقب في البحر الميت، والذي يحظى بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء جعفر حسان، موضحا ان هذا الحدث يمثل محطة مفصلية لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص الاردني ونظيره الاوروبي من خلال عرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتبسيط البيئة التشريعية.
واشار الى ان الوزارة تركز على استقطاب المزيد من الاستثمارات من دول مثل المانيا وايطاليا والمملكة المتحدة، مع العمل على فتح قنوات اتصال جديدة مع صناديق استثمارية وبنوك دولية لضمان تدفق الرساميل نحو المشاريع الوطنية الكبرى التي تطرحها الحكومة والقطاع الخاص.
