استراتيجية حكومية جديدة لتعزيز الاستثمار المحلي
كشفت وزارة الاستثمار عن توجه حكومي جديد يفرض حدا ادنى للمشاركة المحلية في المشاريع الاستثمارية لا يقل عن 30 بالمئة، وذلك في خطوة تهدف الى تحفيز الشراكات الوطنية وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي عبر ضمان وجود مصلحة وطنية مباشرة في كافة المشاريع المطروحة.
واكد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان هذا القرار ياتي ضمن سياسة متكاملة تتبناها الحكومة لضمان دمج الخبرات والموارد المحلية في صلب العملية الاستثمارية، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة السوق وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية.
تطوير البيئة الاستثمارية والتحول الرقمي
وبين الوزير ان الحكومة تعكف حاليا على تحديث التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، حيث تم تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية بهدف تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية وترسيخ الثقة لدى المستثمرين، موضحا ان التعديلات الجديدة تركز على تقليص المدد الزمنية لاصدار التراخيص والموافقات ودعم الصناعات الابداعية والاقتصاد الرقمي.
واضاف ان الوزارة تواصل العمل على اعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية بهدف ايجاد اطار تشريعي موحد ومتكامل يستقطب الصناديق الاقليمية والدولية، مبينا انه تم الانتهاء من كافة الدراسات التحليلية والمقارنة لضمان تقديم ادوات تمويل حديثة تدعم سوق راس المال وادارة الاصول.
رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير الخدمات
وشدد على ان العمل جار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريع وتيرة التحول الرقمي للاعمال، لافتا الى ان الحكومة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى تجاوز التحديات الاقتصادية وتحويلها الى فرص واعدة تخدم المسيرة التنموية الشاملة.
