خلافات ائتلاف ادارة الدولة في العراق تعرقل ملف حصر السلاح

تجاوز ملف حصر السلاح في اجتماعات القوى السياسية العراقية

كشف اجتماع ائتلاف ادارة الدولة الاخير في القصر الحكومي عن استمرار تجاهل القوى السياسية لملف حصر السلاح بيد الدولة، حيث ركزت المباحثات التي ضمت المكونات الشيعية والسنية والكردية على قضايا ادارية ومالية بحتة، مبتعدة عن مناقشة الملفات الامنية الحساسة التي تثير انقساما واسعا بين الاطراف المشاركة في السلطة.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية واقليمية

واظهر الاجتماع الذي انعقد بطلب من رئيس الوزراء مخاوف جدية لدى الائتلاف الحاكم من التداعيات الاقتصادية للعقوبات الامريكية المفروضة على ايران، واصفا الوضع المالي للبلاد بالصعب الذي لا يحتمل المزيد من المجازفات، وهو ما يعكس حالة القلق من تأثيرات الضغوط الدولية على استقرار الحكومة الحالية.

تعقيدات المشهد السياسي العراقي

واضافت المعطيات السياسية ان حالة الشلل في ملف حصر السلاح تعود بشكل اساسي الى عمق الخلافات داخل قوى الاطار الشيعي، مما يضيق مساحة المناورة امام المكونين السني والكردي، وبينت التحليلات ان ترابط ملفات المناصب الوزارية مع القضايا الامنية جعل من الصعب الوصول الى توافقات وطنية شاملة في الوقت الراهن.