الحكومة تقرر تمديد اعفاء اجور الشحن البحري من الضرائب والرسوم

تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين

اتخذ مجلس الوزراء قرارا حيويا يقضي بتمديد فترة الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ارتفاع اجور الشحن البحري للبضائع لمدة ستة اشهر اضافية، حيث يشمل هذا القرار جميع السلع الواردة عبر الموانئ بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة لضمان استقرار الاسواق المحلية.

واوضح المجلس ان هذا التوجه ياتي كخطوة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات الاقليمية، بهدف حماية المستهلك من تبعات الارتفاع العالمي في تكاليف الشحن وضمان عدم انتقال هذه الاعباء الى اسعار السلع النهائية.

واكدت الحكومة ان القرار يهدف بشكل اساسي الى استدامة سلاسل التوريد والامداد وضمان انسيابية تدفق البضائع الى المملكة، مما يسهم في منع حدوث اي اختلالات في الاسعار وتوفير كافة الاحتياجات الاساسية للمواطنين بأسعار مستقرة ومناسبة.