نقلة نوعية في الشراكة التنموية بالعقبة
شهدت مدينة العقبة اليوم توقيع 16 اتفاقية شراكة استراتيجية بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجموعة واسعة من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في اطار مشروع إيجاد القيمة التشاركية المجتمعية، وتهدف هذه الخطوة الى احداث تغيير جذري في مفهوم المسؤولية المجتمعية عبر تحويلها من مجرد مساهمات فردية الى مشاريع تنموية منظمة تلامس احتياجات المجتمع المحلي بشكل مباشر ومستدام.
واكد رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي، ان هذه الاتفاقيات تؤسس لنهج مؤسسي جديد يربط بين القطاعين العام والخاص في تحديد الاولويات التنموية، موضحا ان المشروع يسعى الى صياغة حلول عملية تضمن توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية تحقق اثرا ملموسا على حياة المواطنين في العقبة.
تطوير القطاعات الحيوية ودعم الشباب
واضاف المجالي ان التنمية الاقتصادية الحقيقية هي التي تنعكس نتائجها على جودة حياة الافراد، مبينا ان الشراكات الجديدة تركز على توظيف خبرات الشركات في دعم قطاعات التعليم والتدريب والتشغيل وريادة الاعمال، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز تنافسية العقبة وضمان استدامة نموها الاقتصادي.
وبين مفوض شؤون السياحة والشباب ثابت النابلسي، ان الاتفاقيات تمثل خارطة طريق لمواءمة مساهمات القطاع الخاص مع الاحتياجات الفعلية للسكان، موضحا ان المشروع يفتح افاقا واسعة لدعم المبادرات الصحية وتطوير البنية التحتية والحدائق، مع التركيز على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات لضمان تحقيق اهدافها المرجوة.
نموذج عمل متكامل للمسؤولية المجتمعية
واوضح مدير وحدة المتابعة والانجاز مراد البواب، ان تطوير هذا النموذج مر بمراحل دقيقة شملت بناء مصفوفة للجهات المهتمة واعداد دليل استرشادي شامل، مؤكدا ان المفهوم الجديد للمسؤولية المجتمعية لا يقتصر على الدعم المالي، بل يمتد ليشمل تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجيا والموارد البشرية للشركات.
وشملت قائمة الشراكات قطاعات متنوعة تشمل التطوير العقاري والخدمات اللوجستية والنقل والصناعات الغذائية والتحويلية، اضافة الى قطاعات المياه والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا والصناعات المعدنية والقطاعين الصحي والتعليمي، مما يعكس شمولية التوجه نحو تنمية مستدامة تشارك فيها مختلف فعاليات القطاع الخاص في المدينة.
