البنك المركزي العراقي يعلن انتهاء العقوبات الدولية على القطاع المصرفي

استراتيجية جديدة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي العراقي

كشف محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين عن تطورات جوهرية تخص المشهد المالي في البلاد مؤكدا خلو القطاع المصرفي من اي عقوبات دولية مفروضة اعتبارا من المرحلة الحالية. واوضح خلال نقاشات اقتصادية موسعة ان المؤسسة المالية تعمل وفق خطط اصلاحية دقيقة بالتعاون مع جهات استشارية عالمية لضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الوطني على المستوى الدولي.

مستقبل العملة الوطنية وتوجهات الاستثمار

واضاف المحافظ ان عملية تغيير العملة او حذف الاصفار تعد من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي الا انها تتطلب غطاء تشريعيا من مجلس النواب للمضي قدما في تنفيذها. وبين ان المصارف السبعة التي حصلت على تراخيص للتعامل بعملات اجنبية غير الدولار تستعد لبدء نشاطها الفعلي في القريب العاجل لتعزيز مرونة السوق المالي.

ضمانات المودعين والسياسة النقدية

واكد ان اموال المودعين في مصرف الطيف محمية بشكل كامل مع وجود التزام من البنك المركزي بتغطية اي عجز قد يطرأ لضمان حقوق المواطنين. وشدد على ان السياسة الاستثمارية للبنك تركز على الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الامن الذي يوفر حصانة قانونية للاصول العراقية في ظل تقلبات الاسواق العالمية، مشيرا الى ان حجم الكتلة النقدية المصدرة وصل الى 107 تريليونات دينار بينما يبلغ المتداول منها في الاسواق قرابة 40 تريليون دينار.